في خطوة استراتيجية تستحضر رهانات المستقبل وتطلعات المغاربة نحو مغرب أكثر عدلاً وازدهاراً، صادق مجلس النواب، يوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 35.25 القاضي بإحداث “مؤسسة المغرب 2030″، وهي مؤسسة جديدة يُرتقب أن تضطلع بأدوار محورية في مواكبة التحولات الوطنية والاستحقاقات الكبرى، وفي مقدمتها تنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030.

رؤية شاملة بمقاربة تشاركية

وخلال الاجتماع الذي عقدته لجنة التعليم والثقافة والاتصال، يوم الجمعة 11 يوليوز 2025، برئاسة النائب عدي شجري وبحضور الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، عبّر النواب البرلمانيون عن دعمهم المبدئي لمضامين المشروع، مؤكدين على أهمية بناء المؤسسة وفق مبادئ الانفتاح، والعدالة المجالية، والتخطيط الاستراتيجي، بما يضمن شمولية الرؤية وتكامل الأهداف.

وقد تولى النائب يوسف شيري مهمة المقرر العام، حيث أُبرزت خلال النقاشات أهمية إسناد صلاحيات واسعة للمؤسسة، بما يسمح لها باستقطاب الكفاءات الوطنية من داخل وخارج المغرب، ووضع تصورات تنموية تعالج قضايا حيوية مثل الأمن المائي، والتحول الرقمي، والتحديات الجهوية.

مؤسسة برهانات تنموية ومجالية

وأكد النواب على ضرورة ضمان إشراك جميع جهات المملكة، بما فيها المناطق الجبلية والمدن الصغرى، في الدينامية التنموية التي ستواكب عمل المؤسسة، من أجل تحقيق عدالة مجالية حقيقية وتخفيف الفوارق الترابية. وشدد المتدخلون على أن التنمية لا يجب أن تظل محصورة في مراكز النفوذ التقليدية، بل يجب أن تمتد من الرباط إلى الكويرة، ومن السواحل إلى أعالي الجبال.

كأس العالم 2030.. رافعة لا مناسبة عابرة

كما اعتُبر تنظيم كأس العالم 2030 فرصة تاريخية لتحويل التظاهرة الرياضية إلى قاطرة تنموية شاملة، عبر مشاريع مهيكلة تشمل مختلف جهات المملكة، وتُسهم في تحسين البنيات التحتية، وتعزيز جاذبية المغرب كقوة إقليمية صاعدة على المستويين الاقتصادي والدبلوماسي.

تجسيد لإرادة ملكية واستراتيجية وطنية

ويمثل المشروع، الذي أُحيل على رئيس الحكومة والوزارات المعنية ومجلس المستشارين في اليوم نفسه، ترجمة للإرادة الملكية الرامية إلى إدماج المغرب في نادي الدول الصاعدة، من خلال رؤية بعيدة المدى تقوم على حكامة ناجعة، وانخراط جماعي، وتوظيف أمثل للإمكانيات الوطنية.

حصيلة التصويت: دعم واسع للمشروع

وقد تمت المصادقة على المشروع في الجلسة العامة لمجلس النواب بأغلبية ساحقة، حيث صوّت لصالحه 112 نائباً، مقابل معارض واحد، وبدون امتناع، ما يعكس التوافق السياسي الواسع حول أهمية المشروع ومكانته في الأجندة الوطنية المستقبلية.

بذلك، تكون “مؤسسة المغرب 2030” قد قطعت خطوة تشريعية أولى نحو التفعيل، في أفق أن تتحول إلى رافعة استراتيجية لتوحيد الجهود الوطنية، واستثمار الفرص الكبرى، وبناء مغرب يرتكز على قيم العدالة، والتنمية المستدامة، والانفتاح على العالم.