أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي، أن مشاركة الجالية المغربية المقيمة بالخارج في العملية الانتخابية تبقى مشروطة بانخراط الأحزاب السياسية في ترشيح أفراد الجالية بمراكز متقدمة على لوائحها، مشددًا على أن هذه الخطوة ضرورية لضمان تمثيلية فعلية وولوج سلس لأفراد الجالية إلى المؤسسات المنتخبة.
وأوضح لفتيت، في رده على سؤال كتابي حول إشراك مغاربة الخارج في الحياة السياسية، أن الإطار الدستوري والقانوني بالمملكة يضمن لأفراد الجالية حق التسجيل في اللوائح الانتخابية والمشاركة في التصويت والترشح، شأنهم شأن باقي المواطنين داخل التراب الوطني، مما يفتح الباب أمامهم للمساهمة في رسم السياسات العمومية.
وفي ما يتعلق بإجراءات التسجيل، أشار الوزير إلى أن المشرع المغربي حرص على تكييف المنظومة الانتخابية مع خصوصية وضعية الجالية، من خلال توسيع إمكانيات التسجيل في اللوائح الانتخابية، بما يعزز من فرص مشاركتهم الفعلية في مختلف الاستحقاقات.
وعلى صعيد التصويت، أكد لفتيت أن الدستور يضمن لأفراد الجالية الحق في الإدلاء بأصواتهم سواء داخل مكاتب التصويت بالمملكة أو عن طريق الوكالة من مقرات إقامتهم بالخارج، كما يسمح لهم بالترشح للانتخابات المحلية والتشريعية في الدوائر الانتخابية داخل المغرب.
وفي خطوة عملية لدعم تمثيلية مغاربة الخارج، أعلن لفتيت أن انتخابات 2021 شهدت فرض إلزام على الأحزاب بوضع مترشحة من الجالية على رأس لائحة جهوية واحدة على الأقل، مع اشتراط ذلك للاستفادة من التمويل العمومي، إلى جانب إقرار تحفيزات مالية إضافية للأحزاب التي تدمج مترشحين من مغاربة العالم في لوائحها المحلية.
