في مستجد جديد ومفاجئ ضمن القضية المعروفة إعلامياً بـ”إسكوبار الصحراء”، مثلت الفنانة المغربية لطيفة رأفت، يوم الخميس 17 يوليوز 2025، أمام هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للإدلاء بشهادتها كشاهدة في ملف يطال شخصيات سياسية واقتصادية وازنة. ويأتي استدعاء رأفت بصفتها الزوجة السابقة لما يُعرف بـ”الحاج بن براهيم” أو “المالي”، أحد المتهمين الرئيسيين في هذه الشبكة، التي توصف بأنها من أخطر شبكات التهريب وغسل الأموال التي تم تفكيكها خلال السنوات الأخيرة.
خطوة الاستماع إلى لطيفة رأفت جاءت عقب جلسة 26 يونيو الماضي، التي قررت فيها المحكمة استدعاء مجموعة من الشهود الواردة أسماؤهم في المحاضر الرسمية، ضمن جهود الهيئة لكشف خيوط القضية، التي طالت مسؤولين بارزين على غرار سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي ومجلس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لمجلس جهة الشرق، بالإضافة إلى عشرات المتهمين الآخرين.
وقد شهدت قاعة الجلسات رقم 8 بمحكمة الاستئناف يوم 10 يوليوز تطورات هامة في الملف، الذي تعود بدايته إلى 21 دجنبر 2023، حين قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإحالة 25 شخصاً على أنظار النيابة العامة، منهم 7 في حالة اعتقال، قبل أن يقرر قاضي التحقيق متابعة 21 متهماً في حالة اعتقال احتياطي، من بينهم أسماء سياسية مرموقة.
وكشفت التحقيقات عن شبكة إجرامية معقدة تورطت في تهريب كميات ضخمة من المخدرات نحو أوروبا عبر المسالك الصحراوية، تحت غطاء شركات وهمية وواجهات تجارية، مع توجيه تهم ثقيلة تتعلق بغسل الأموال، الاستيلاء على عقارات في نزاع، واستغلال النفوذ والاحتيال العقاري.
وفي خضم هذه المعطيات، تكتسي شهادة لطيفة رأفت أهمية خاصة، كونها قد تسلط الضوء على بعض الارتباطات الشخصية والمالية بين المتهم الرئيسي وعدد من الأطراف الأخرى، خاصة فيما يتعلق بعمليات التلاعب في الأملاك العقارية وتوظيف النفوذ في شبكات غير مشروعة.
وفي سياق موازٍ، عرف الملف تطوراً بارزاً آخر، حيث تم الإفراج عن دركيين اثنين بعد ثلاثة أشهر من التحقيق، دون أن تثبت التهم الموجهة إليهما. إلا أن المفاجأة كانت في قرار توقيفهما عن العمل من طرف مصالح الدفاع الوطني، وفق ما أكدته مصادر مطلعة. أحد المفرج عنهما صرّح أن حالتهما النفسية والجسدية تدهورت بشكل كبير بسبب التهم التي لاحقتهما منذ البداية، مضيفاً: “في الوقت الذي كنا ننتظر مساندتنا بعد الإفراج عنا، وجدنا أنفسنا لاجئين في بلدنا، دون أي اعتبار لسنوات الخدمة والتضحيات التي بذلناها من أجل وطننا”.
القرار أثار موجة من الاستياء، خاصة في ظل غياب مسطرة رسمية لإعادة الاعتبار للعناصر التي نالت البراءة، وهو ما يعيد النقاش حول ضرورة تطوير آليات الإنصاف الإداري والمهني في قضايا من هذا النوع.
وتتوسع التحقيقات القضائية لتشمل أسماء بارزة في عالم المال والسياسة، ما يجعل من هذا الملف مرآة واضحة لاستغلال النفوذ في أنشطة غير قانونية، وسط مطالب شعبية وحقوقية متزايدة بكشف جميع المتورطين ومحاسبتهم دون اعتبار للموقع أو الصفة.
