رفضت اللجنة الوطنية لتقنيي النقل والإسعاف الصحي التراجع عن الزيادة القطاعية في أجور العاملين، ورفع تعويض الأخطار المهنية بمقدار 1200 درهم، مُشيرة إلى أن هذه المطالب مُدرجة في اتفاقيات وُقعت مع وزارة الصحة والحكومة نهاية 2023 ومطلع 2024.

وأكدت أن هذه الاتفاقات تُعد التزامات رسمية، معربة عن رفضها لأي تأخير في التنفيذ.

وخلال اجتماع تفاوضي بالرباط يوم 20 مارس 2024، ناقشت اللجنة مع ممثلي الوزارة مطالبها، ومنها تصنيف التقنيين كمقدمي علاج رسميين، وإنشاء هيئة مساعدي الصحة، ومراجعة المرسوم الخاص بتعويضات المداومة التي لا تتجاوز 5 دراهم للساعة.

كما طالبت بتحسين فرص الترقي عبر زيادة المناصب المالية وتخفيض سنوات الترقية.

أكدت اللجنة ضرورة ربط التعويضات بخطورة المهام الميدانية، خاصة مع تعرض التقنيين لمخاطر التنقل والطريق، مُحذرة من استمرار تهميش مطالب القطاع.

وأعلنت عزمها الانضمام إلى أي تحركات احتجاجية تُنظمها الجامعة الوطنية للصحة، في حال عدم استجابة الحكومة لالتزاماتها، ما يُهدد باضطرابات جديدة في القطاع الصحي.