أعلنت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة أنها أنهت مهمتها المتمثلة في تقييم شامل لواقع قطاع الصحافة والنشر، وقدمت حصيلة مفصلة إلى الحكومة تتضمن مقترحات إصلاحية تستهدف مختلف جوانب المهنة، من المقاولة الصحافية إلى التكوين والتشريع والتنظيم الذاتي.
وأكدت اللجنة، عقب اجتماعها يوم الثلاثاء، أن أي إصلاح جاد للقطاع يجب أن ينطلق من واقع المقاولة الصحافية، خاصة في ظل هشاشة أغلب المؤسسات، لا سيما في الصحافة الإلكترونية، التي تعاني من ضعف الضمانات المالية وغياب الرؤية الاستثمارية ومحدودية النمو، مما ينعكس سلبًا على جودة المنتوج ومهنية الطواقم.
وفي هذا السياق، أوصت اللجنة بإصلاح قانوني يفرض على المستثمرين احترام شروط مالية وتنظيمية ومهنية، مع تشديد شروط الحصول على بطاقة الصحافة، ورفع كفاءة المسؤولين التحريريين من خلال تأهيل أكاديمي ومهني إضافي.
وتطرقت اللجنة إلى ضعف التكوين داخل المؤسسات الإعلامية، داعية إلى إصلاح البرامج واعتماد سياسة للتكوين المستمر تتماشى مع التحولات الرقمية والتكنولوجية. كما اقترحت تطوير نظام الوساطة والانضباط، لتجاوز الإشكالات القانونية المرتبطة بالتنظيم الذاتي.
وفي إطار الاستفادة من التجارب الدولية، اطلعت اللجنة على 38 تجربة في تنظيم مجالس الصحافة، وخلصت إلى أن نجاح التنظيم الذاتي رهين بتوافق مهني ودعم قانوني ومجتمعي واضح.
وفي ما يخص مشروعي القانونين 26.25 و27.25 المرتبطين بالمجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحافيين، سجلت اللجنة وجود تجاوب جزئي مع مقترحاتها، مؤكدة على أهمية احترام أخلاقيات المهنة وتقديم محتوى يليق بتطلعات الجمهور.
كما دعت اللجنة إلى إصلاح شامل يهم المقاولات، الاستثمار، حكامة التدبير، وتطوير منظومة الإشهار، إلى جانب إعادة هيكلة شروط ولوج المهنة وتأهيل التكوين وخلق مؤسسة اجتماعية لدعم الصحافيين والعاملين في القطاع.
