فندت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بشكل قاطع، ما وصفته بـ”الادعاءات المغلوطة والافتراءات” التي تضمنها مقال نُشر يوم السبت على أحد المواقع الإلكترونية، اتهم مراكب الصيد الساحلي بتدمير الثروة السمكية من خلال استهداف صغار السردين بميناء العيون.

وأكدت كتابة الدولة، في بلاغ رسمي صدر يوم الأحد، أن هذه المزاعم لا تستند إلى معطيات موثوقة، داعية إلى تحرّي الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

وأوضحت كتابة الدولة أن صيد السردين بميناء العيون تم خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 27 يونيو 2025، حيث بلغت الكميات المصطادة حوالي 17 ألف طن.
وتم تسجيل معدلات حجم مناسبة، تتراوح بين 22 و33 وحدة للكيلوغرام الواحد. بما يتماشى مع القوانين والمعايير البيولوجية الوطنية. وأشارت إلى أن مندوبية الصيد البحري بالعيون. إلى جانب المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، تقوم بشكل يومي بأخذ عينات لتحليلها وضمان جودة الأسماك.

وأفادت كتابة الدولة أن لجنة مركزية مختصة قامت بعمليات مراقبة منتظمة لمفرغات مراكب الصيد الساحلي بميناء العيون خلال الفترة من 17 إلى 22 يونيو. وتم خلالها تسجيل مخالفة واحدة فقط تتعلق بالتصريح غير الدقيق بإحدى الكميات المصطادة. دون أي تجاوزات مرتبطة بصيد صغار السردين. كما أكدت استمرار عمليات المراقبة في مختلف موانئ المملكة للحفاظ على استدامة الموارد البحرية.

في سياق الجدل حول تحويل الأسماك إلى دقيق وزيت، شددت كتابة الدولة على أن هذه العملية تهم فقط البقايا الناتجة عن وحدات التجميد والتصدير، ولا تشمل الأسماك الطازجة أو القابلة للتسويق المباشر.
كما أوضحت أن وحدات التجميد تحتفظ بحرية توجيه منتجاتها لزبائنها، سواء داخل المغرب أو خارجه، بما في ذلك شركات تربية الأسماك.

واختتم البلاغ بالتأكيد على أن كتابة الدولة أطلقت برنامجاً وطنياً لتهيئة استغلال الأسماك السطحية الصغيرة، بهدف ضبط الكميات المصطادة حسب القدرات البيئية للمخزون السمكي، مع تحديد الحجم الأدنى القانوني المسموح به.
كما أكدت التزامها الصارم بتطبيق العقوبات في حال رصد أي خروقات تهدد الثروة السمكية، داعية وسائل الإعلام إلى التحري والابتعاد عن نشر الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة.