أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، أن الدعم الاستثنائي الموجه لقطاع الصحافة والنشر سينتهي رسمياً في شهر مارس المقبل. يأتي هذا الإعلان في سياق تفعيل المرسوم الجديد المتعلق بتنظيم الدعم العمومي لهذا القطاع الحيوي، وهو ما يمثل تحولاً مهماً في طريقة إدارة وتمويل قطاع الصحافة بالمغرب.
وكان هذا الدعم قد أُطلق كإجراء استثنائي لدعم المؤسسات الصحفية في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تفاقمت جراء تداعيات جائحة كورونا. وقد ساهم هذا الدعم في استمرارية العديد من المؤسسات الإعلامية التي واجهت صعوبات مالية أثرت على قدرتها التشغيلية.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة ستعتمد على آليات أكثر تنظيمية وشفافية في إطار المرسوم الجديد، بهدف تحسين فعالية الدعم وضمان توجيهه إلى المؤسسات التي تلتزم بالمعايير المهنية والقانونية. كما أوضح أن الوزارة تسعى من خلال هذا الإطار القانوني إلى تعزيز استقلالية الإعلام وتحسين أوضاع العاملين في القطاع.
إن انتهاء الدعم الاستثنائي يثير تساؤلات حول مدى جاهزية المؤسسات الإعلامية للتأقلم مع هذا التحول، خاصةً في ظل استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه القطاع. ومع تفعيل المرسوم الجديد، يُنتظر أن يكون لهذه الخطوة تأثير كبير على خريطة الصحافة المغربية، سواء من حيث الأداء المهني أو استدامة المؤسسات الإعلامية.
تجدر الإشارة إلى أن دعم قطاع الصحافة والنشر يشكل محوراً أساسياً لتعزيز الديمقراطية وحرية التعبير في المغرب، ما يجعل مراقبة تفعيل هذه التغييرات أمراً بالغ الأهمية لضمان تحقيق أهدافها.
