من المنتظر أن ينعقد مجلس للحكومة، يوم الخميس 24 يوليوز 2025، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في اجتماع هام يضع في صلب أولوياته الإعداد المبكر لقانون المالية لسنة 2026، وكذا التطرق للبرمجة الميزانياتية للأعوام الثلاثة المقبلة، الممتدة من 2026 إلى 2028.
ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فإن الاجتماع الحكومي سيفتتح بعرض تقدمه وزيرة الاقتصاد والمالية، يهم تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، مع تقديم الإطار العام الذي سيؤسس لمشروع قانون المالية لسنة 2026، وما يرافقه من مؤشرات اقتصادية وتقديرات استراتيجية مرتبطة بمالية الدولة خلال السنوات المقبلة.
كما سيتدارس المجلس خمسة مشاريع مراسيم، تهم قطاعات متعددة، أبرزها تنظيم اختصاصات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وتنظيم قطاع السينما من خلال مراسيم متعلقة بشروط تقييد العقود في السجل الوطني للسينما، وتنظيم أنشطة الإنتاج والتوزيع السينمائي، وكذا استيراد وتصدير الأفلام وتأشير استغلالها. ويهم مشروع مرسوم آخر تحديد ضوابط بطاقة المهني السينمائي، وأنواع الأنشطة المرتبطة بهذه الصناعة.
إلى جانب ذلك، سيناقش المجلس اتفاقية دولية وقّعها المغرب مع جمهورية كازاخستان بتاريخ 12 دجنبر 2024، تتعلق بنقل المحكوم عليهم، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية.
وفي ختام أشغاله، سيتدارس المجلس الحكومي مقترحات للتعيين في مناصب عليا وفق الفصل 92 من الدستور، قبل أن يعقد اجتماعًا خاصًا بعده يخصص لدراسة مجموعة من مقترحات القوانين المطروحة للنقاش البرلماني.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل سياق اقتصادي واجتماعي يتطلب رؤية استباقية دقيقة، بالنظر إلى التحديات المرتبطة بالإصلاحات الكبرى والاستعدادات التي ترافق تنظيم أكبر الأحداث الدولية في المملكة، وعلى رأسها مونديال 2030.
