أعلن منظمو قافلة “الصمود”، التي انطلقت برًا في تحرك شعبي لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة، عن قرار التراجع عن مواصلة الرحلة، بعد منعهم من التقدّم شرق ليبيا ورفض السلطات هناك السماح بعبورهم نحو الأراضي المصرية.

وأفادت تنسيقية العمل المشترك لأجل فلسطين أن القافلة توقفت عند مشارف مدينة سرت بعد تعذر الحصول على التصاريح الأمنية، الأمر الذي دفع المنظمين إلى تعليق استكمال المسير، رغم تواجد أكثر من 1500 مشارك من مختلف دول المغرب العربي.

وأكد المتحدث باسم القافلة أن المشاركين لن يعودوا إلى بلادهم قبل الإفراج عن 15 متضامنًا من جنسيات ليبية وتونسية وجزائرية تم توقيفهم خلال توقف القافلة، مضيفًا أن الاعتصام لا يزال مستمرًا في منطقة بويرات الحسون الواقعة غرب سرت.

تضييق وإجراءات مشددة

وأشارت التنسيقية إلى أن القافلة تعرّضت خلال الأيام الماضية لما وصفته بـ”الحصار الممنهج”، حيث مُنعت من التموين بالغذاء والماء والدواء، كما تم تعطيل شبكات الاتصال والإنترنت في المناطق المحيطة، مما زاد من الضغط النفسي واللوجستي على المشاركين.

كما تم توقيف عدد من المشاركين بزعم حيازة محتوى رقمي اعتبرته السلطات مسيئًا، وسط غياب أي تعليق رسمي من الجهات الأمنية في شرق ليبيا حتى الآن.

رسالة القافلة

دعت تنسيقية القافلة سلطات شرق ليبيا إلى التراجع عن ما وصفته بـ”الممارسات التعسفية”، مؤكدة أن هذه القافلة تحمل رسالة تضامنية وإنسانية بحتة تهدف إلى كسر الحصار المفروض على الفلسطينيين في غزة.

وكان من المخطط أن تواصل القافلة طريقها عبر الحافلات باتجاه منطقة العريش المصرية، ومنها إلى معبر رفح الحدودي، حيث كان المشاركون يعتزمون استكمال آخر مراحل الرحلة سيرًا على الأقدام لمسافة 50 كيلومترًا دعمًا لصمود أهالي القطاع.