أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية العامة، أن دسترة المؤسسات والهيئات في المغرب تهدف إلى تدعيم استقلاليتها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشدداً على أن هذا الاستقلال ضروري لتمكين هذه الهيئات من أداء أدوارها في الرقابة وحماية الحقوق وتنظيم الحياة العامة بنزاهة وفعالية.
أوضح لقجع أن هذه الهيئات تُعد ميزانياتها بشكل مستقل وتنسق مع الحكومة لتضمينها في ميزانية الدولة، وفق الفصل 77 من الدستور، بما يحقق التوازن المالي ويحترم مبدأ فصل السلط. ويشكل ذلك ضمانة لتعزيز استقلالية القرار المالي لهذه المؤسسات في إطار قانوني منظم.
تتوفر الهيئات الدستورية على صلاحيات كاملة في التصرف بميزانياتها، حيث يُعتبر رؤساؤها آمرين بالصرف، ويُمكنهم تعيين مساعدين عند الحاجة. وتختلف آليات إعداد الميزانية من هيئة لأخرى، لكنها تُعرض دوماً على مجلس المؤسسة للمصادقة، كما هو الحال في مجلس المنافسة وهيئة النزاهة.
تشرف محاسبات عمومية ملحقة على تنفيذ ميزانيات هذه المؤسسات، وتخضع لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، ما يضمن توازناً بين حرية التصرف والشفافية المالية. كما أن عدداً من المؤسسات انخرط طواعية في ورش نجاعة الأداء، في مقدمتها المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
أبرز لقجع أن النموذج المغربي يتقاطع مع ممارسات دولية مثل ألمانيا، حيث تُدرج ميزانيات المؤسسات الدستورية ضمن القانون المالي الفيدرالي مع الحفاظ على استقلالها، وكذلك في دول مثل تونس والأردن، التي تعتمد آليات تمويل مشابهة تضمن الاستقلال مع احترام توازن المالية العمومية.
