كشفت تقارير صادرة عن لجان التفتيش التابعة للمجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء – سطات، مدعومة بمعطيات من مديرية مالية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية، عن خروقات جسيمة في صفقات تزويد المرائب الجماعية بالزيوت وقطع الغيار وإطارات العجلات. فقد سجلت هذه الافتحاصات تجاوزات في مساطر سندات الطلب، التي احتكرتها شركات بعينها في غياب الشفافية والمنافسة الشريفة، إلى جانب تضخيم الأرقام المسجلة في سجلات “بونات الكازوال” بشكل مبالغ فيه.

وأظهرت التحقيقات أن العديد من المجالس الجماعية والإقليمية لم تعتمد أنظمة مراقبة داخلية فعّالة لتدبير واستغلال المرائب، ما فتح المجال أمام بعض المنتخبين للإفلات من المراقبة الخارجية، في خرق واضح للمادة 9 من المرسوم رقم 2.97.1051 الصادر في 2 فبراير 1998، والمتعلق بحظيرة عربات الإدارات العمومية والجماعات الترابية.

كما رصد قضاة الحسابات تفاقمًا غير مبرر في فواتير المحروقات والصيانة، إذ خصصت جماعات ترابية مبالغ ضخمة لهذه النفقات دون وجود أنشطة ميدانية تبررها، خاصة وأن عمليات التفتيش أظهرت توفرها على عدد محدود من السيارات والدراجات قيد التشغيل. وزادت من تعقيد الوضعية غياب دفاتر الاستغلال والبطاقات التقنية للمركبات، مما صعّب تتبع عمليات التزود بالوقود والصيانة وشراء قطع الغيار.

واعتمدت هذه الخلاصات على شكايات تقدم بها منتخبون اتهموا أطرافًا داخل المجالس بتوزيع “بونات الكازوال” على المقربين والأتباع، وتمرير صفقات دون تداول أو شفافية، بل ومنع أعضاء آخرين من الاستفسار حول طرق صرف الميزانيات أو تقديم مقترحات لإدراج مواضيع للمناقشة.

التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2023 – 2024، كشف أن الجماعات الترابية وهيئاتها تتوفر على أسطول كبير من السيارات والآليات والدراجات بلغ 48 ألفًا و485 وحدة، بزيادة 46% ما بين 2016 و2023، وهو نمو غير مصحوب بمنظومة قانونية واضحة تحدد طرق الاستغلال والأشخاص المخوّل لهم استخدام سيارات الجماعة. هذه الفجوة القانونية ساهمت في استمرار سوء التدبير، وعدم مراعاة مبادئ الاقتصاد والفعالية في استعمال الموارد العمومية.

وتشير هذه المعطيات إلى أن فضيحة “بونات الكازوال” ليست مجرد تجاوزات فردية، بل تعكس خللًا هيكليًا في أنظمة المراقبة والتدبير المحلي، ما يضع ملف المحروقات في صلب مطالب الإصلاح العاجل لضمان الشفافية وحماية المال العام.