طالب الاتحاد الدولي للملاكمة (IBA) الملاكمة الجزائرية إيمان خليف بإعادة الميدالية الذهبية التي أحرزتها في **أولمبياد باريس 2024، بعد مرور عام تقريبًا على مشاركة أثارت جدلًا واسعًا. وصرح رئيس الاتحاد عمر كريمليف أن مشاركة خليف لم تكن قانونية، مستندًا إلى نتائج اختبارات تحديد الجنس التي أظهرت امتلاكها *كروموسومات XY*، وهو ما يتنافى مع الشروط الخاصة بالمنافسة في الفئة النسائية.

في تصريحات حادة، هاجم كريمليف اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) لسماحها بخوض خليف منافسات أولمبياد باريس رغم نتائج الاختبارات السابقة. وأضاف أن اللجنة تغلّب الاعتبارات السياسية على العدالة الرياضية، مطالبًا بإعادة الميدالية واعتذار رسمي للرياضيين المتضررين. وقد أجريت اختبارات تحديد الجنس على خليف في بطولتي العالم لعامي 2022 و2023، وجاءت نتائجها لتؤكد عدم أهليتها للتنافس ضمن فئة النساء.

أشار كريمليف إلى أن قرار إيقاف خليف عن المنافسات الدولية جاء بعد ملاحظات ميدانية وشكوك متزايدة حول أهلية اللاعبة. ووفقًا للاتحاد، فإن خليف خضعت لاختبارين علميين دقيقين أثبتا امتلاكها صفات بيولوجية ذكورية. وتم إبلاغ اللجنة الأولمبية بالنتائج بشكل رسمي، إلا أن الأخيرة سمحت لها بالمشاركة في أولمبياد باريس، ما أثار موجة انتقادات على المستويين الرياضي والإعلامي.

بينما لم تُصدر اللجنة الأولمبية الجزائرية أي بيان رسمي حتى الآن، تشير مصادر مطلعة إلى وجود تباين في المواقف داخل الهيئات الرياضية الجزائرية بين من يرفض الاتهامات ويدعم خليف، وبين من يرى ضرورة احترام المعايير الدولية. وفي المقابل، دعمت عدة اتحادات أوروبية موقف IBA، معتبرة أن ما حدث يشكل تهديدًا لمبدأ تكافؤ الفرص في المنافسات النسائية.

شدد عمر كريمليف على أن الرياضة النسائية يجب أن تبقى مخصصة للنساء فقط، داعيًا إلى تطبيق أكثر صرامة لاختبارات تحديد الجنس في جميع المنافسات الدولية، خاصة الألعاب الأولمبية. وأضاف أن “العدالة في الرياضة تتطلب احترام القواعد من البداية، وليس بعد التتويج”. وتأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه الرياضات الدولية ضغوطًا متزايدة لإعادة النظر في معايير الأهلية على خلفية تصاعد الجدل حول الهوية الجنسية في الرياضة.