في تطور دبلوماسي بارز قد يُشكل نقطة تحول في مسار القضية الفلسطينية، وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة رسمية إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعلن فيها التزام بلاده بالمضي نحو الاعتراف الكامل بدولة فلسطين، وذلك خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر المقبل.
وجاءت الرسالة، المؤرخة بتاريخ 24 يوليو 2025، لتؤكد دعم فرنسا القوي لمبدأ حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة، حيث ثمّن الرئيس ماكرون الجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية لإنهاء الحرب في غزة وإعادة بسط سيادتها على كامل الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك التزامها بتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية خلال سنة 2026، كخطوة نحو تعزيز الشرعية وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن بلاده تُشيد بالمواقف “الشجاعة” التي عبر عنها الرئيس عباس، خاصة في ما يتعلق بإدانة هجمات 7 أكتوبر، والدعوة إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، والدفع نحو نزع سلاح الفصائل في غزة. كما أكد ماكرون أن هذه المبادرات تعزز موقع السلطة الفلسطينية كطرف مسؤول يسعى إلى تحقيق الاستقرار والسلام.
وفي سياق متصل، أعلن ماكرون أن فرنسا، بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، ستقود مؤتمرًا دوليًا رفيع المستوى في الأمم المتحدة من أجل دفع جهود السلام في الشرق الأوسط، والدفع نحو تفعيل حل الدولتين بشكل فعلي وملموس.
كما عبّر ماكرون عن قلقه من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، مشيرًا إلى “الثمن الباهظ” الذي دفعته الشعوب المدنية في كل من إسرائيل وفلسطين جراء العنف المستمر، ومؤكداً أن إنهاء العنف والإرهاب هو شرط أساسي لبلوغ السلام المنشود.
ووفق نص الرسالة، فقد تعهد الرئيس الفرنسي بأن تعمل بلاده على تقديم مساهمة “حاسمة” من أجل السلام في الشرق الأوسط، معبراً عن تطلعه لرؤية فلسطين معترف بها رسميًا كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، في إطار رؤية شاملة تقوم على العدالة وحق تقرير المصير.
خطوة فرنسا، التي تُمثل أحد أبرز الأصوات الأوروبية الداعمة للتعددية والدبلوماسية، قد تُعيد إحياء الدينامية السياسية الدولية حول القضية الفلسطينية، خاصة مع تزايد الاعتراف الدولي بفلسطين، والضغوط المتزايدة على المجتمع الدولي لتفعيل القرارات الأممية ذات الصلة.
