يثير موضوع الدعم المالي الذي تقدّمه الحكومة الإسبانية لبعض المنظمات النسائية في المغرب جدلاً متصاعدًا في الأوساط الإعلامية والسياسية، وسط تساؤلات حول طبيعة هذه المساعدات، الجهات المستفيدة منها، ومدى شفافيتها.
فوفق ما تداولته بعض وسائل الإعلام، من بينها TelQuel عربي، فإن مبالغ مالية مقدّمة من طرف الحكومة الإسبانية تم توجيهها إلى منظمات نسائية مغربية، دون توضيح كافٍ حول المساطر المعتمدة في منح هذه التمويلات، أو نوعية الأنشطة التي تم تمويلها، ولا حتى مبررات اختيار تلك المنظمات دون غيرها.
الغموض المالي لا يرتبط فقط بحجم التمويل، بل يمتد إلى طبيعة الأجندات المرتبطة بهذه الشراكات، خاصة في ظل حساسية الموضوع المتعلق بقضايا المرأة، والذي غالبًا ما يُستثمر في سياقات سياسية أو حقوقية متداخلة بين الداخل والخارج. هذا الوضع يثير مخاوف من إمكانية استغلال هذه التمويلات لخدمة أجندات لا تتوافق دائمًا مع السياق المحلي أو السيادة الوطنية.
من جهة أخرى، لم يصدر حتى الآن أي توضيح رسمي من الجانب المغربي حول طبيعة هذه الشراكات أو مراقبة مسارات التمويل، الأمر الذي يعزّز من حالة الشكّ، ويفتح الباب أمام تأويلات متعددة، خاصة في ضوء تزايد الضغط الشعبي والبرلماني بخصوص التمويلات الأجنبية الموجّهة للمجتمع المدني المغربي.
وتأتي هذه القضية في وقت يتّسع فيه النقاش حول “التمويل الخارجي” للمنظمات غير الحكومية بالمغرب، وهو موضوع يتقاطع فيه الجانب القانوني مع الجانب السياسي، ويستدعي مزيدًا من الشفافية والرقابة المؤسساتية، حفاظًا على استقلالية القرار الوطني وضمانًا لتكافؤ الفرص بين مختلف مكونات المجتمع المدني.
