شهدت منطقة “دار 16” بجماعة أولاد عزوز ضواحي مدينة الدار البيضاء، صباح الأحد، حادثًا مأساويًا راح ضحيته طفل يبلغ من العمر حوالي 15 عامًا، إثر غرقه في بركة مخصصة لتجميع المياه العادمة. الحادث المفجع وقع أثناء توجه الطفل رفقة والدته لزيارة أحد الأقارب في المقبرة المحلية بمناسبة يوم عاشوراء، عندما سقط في البركة المجاورة لإحدى المقاولات الخاصة، ما أدى إلى غرقه وسط مياه ملوثة وطين كثيف.
فور إشعارها، هرعت عناصر الوقاية المدنية إلى موقع الحادث، حيث واجهت فرقة الغطس القادمة من عين الذئاب بالدار البيضاء صعوبات جمة في عملية الانتشال، بسبب ارتفاع نسبة الوحل وكثافة الأعشاب التي غطّت سطح البركة. رغم التعقيدات، تمكنت الفرقة من إخراج الجثة في مشهد مؤثر تابعه عدد كبير من السكان المحليين، وسط استياء من الوضع الخطير الذي تُركت عليه هذه المنطقة الحساسة.
عناصر الدرك الملكي، إلى جانب ممثل السلطة المحلية، حلّت بعين المكان لمباشرة الإجراءات القانونية، حيث تم توجيه جثمان الطفل إلى مستودع الأموات بمستشفى الرحمة لإخضاعه للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة. وقد فُتح تحقيق عاجل لكشف ظروف الحادث وتحديد المسؤوليات المحتملة، خاصة من جانب الجهات التي يفترض بها تأمين المناطق الخطرة ومجاري المياه المكشوفة.
أعادت هذه الحادثة المأساوية تسليط الضوء على خطر البرك العادمة والمجاري المفتوحة المنتشرة في العديد من الجماعات القروية والضواحي، والتي تُركت دون حواجز أو إشارات تحذيرية، ما يجعلها مصيدة حقيقية للأطفال والمارة. عدد من النشطاء الحقوقيين وجمعيات المجتمع المدني دقوا ناقوس الخطر مرارًا دون أن تجد دعواتهم الاستجابة الكافية من السلطات.
يُعد ترك برك مائية مخصصة للمياه العادمة دون حماية قصورًا واضحًا في التدبير المحلي، ويطرح تساؤلات عن مدى التزام الجماعات الترابية والسلطات المعنية بمبادئ السلامة البيئية. الحادث الأخير يدفع مجددًا للمطالبة بإجراءات عاجلة تشمل التسييج، التوعية، والمراقبة الدورية للنقاط السوداء التي تشكل خطرًا دائمًا على الساكنة.
خلفت الواقعة حالة من الحزن والغضب في صفوف ساكنة “دار 16”، خاصة أن الضحية طفل في مقتبل العمر، وكان في مهمة إنسانية بصحبة والدته. مواطنون عبّروا عن استنكارهم الشديد للإهمال الممنهج الذي يعرفه محيط المقاولات والبنى التحتية العشوائية، داعين إلى محاسبة المقصرين وتفعيل آليات الرقابة الحضرية والبيئية.
ليست هذه المرة الأولى التي تسجل فيها وفيات بسبب برك ومجاري مكشوفة، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى خطة وطنية شاملة لتأمين هذه المنشآت. المطلوب، وفق نشطاء، ليس فقط رد الفعل بعد الكارثة، بل تبني إستراتيجية استباقية تُراعي طبيعة المناطق الهشة وتضع سلامة المواطنين، خصوصًا الأطفال، على رأس الأولويات.
حادثة غرق الطفل في أولاد عزوز ليست مجرد مأساة فردية، بل ناقوس خطر جديد يُقرع في وجه الجهات المسؤولة عن التعمير والبيئة والسلامة العامة. التحقيقات وحدها لا تكفي، بل يجب أن تواكبها إرادة سياسية وميدانية حقيقية لوضع حد لهذه الكوارث المتكررة التي تدفع ثمنها الفئات الأكثر هشاشة.
