في مؤشّر جديد على هشاشة التوازنات الخارجية للمغرب، كشف مكتب الصرف أن الميزان التجاري للبلاد سجّل عجزاً قياسياً بلغ 304,9 مليار درهم خلال سنة 2024، أي بزيادة قدرها 6,8% مقارنة بالسنة السابقة. ويعادل هذا العجز 19,9% من الناتج الداخلي الخام، بارتفاع طفيف قدره 0,4 نقطة عن مستوى 2023.
ووفق التقرير السنوي الصادر عن المكتب، فقد نمت المبادلات التجارية للمغرب بنسبة 6,3%، منهية بذلك الاتجاه التراجعي الذي طبع سنة 2023، حيث سُجل حينها انخفاض بنسبة 1,7%. ومع ذلك، لم يواكب هذا النمو تحسناً في الأداء التجاري، إذ بقي معدل تغطية الواردات بالصادرات مستقراً عند 59,9%، مسجلاً تراجعًا طفيفًا بـ0,2 نقطة، وهو ما يعكس استمرار ضعف الصادرات المغربية مقارنة بوتيرة نمو الواردات.
في تفاصيل الأرقام، لوحظ تحسن نسبي في تغطية واردات بعض المواد مثل المنتجات الغذائية والمنتجات شبه المصنعة، في حين تراجعت معدلات التغطية في المواد الخام، ومعدات التجهيز، ومنتجات الاستهلاك النهائي، وهي فئات تشكّل نسبة معتبرة من فاتورة الاستيراد الوطني.
من جهة أخرى، ارتفع معدل التبعية التجارية إلى 39,7%، وهو أحد المؤشرات الهيكلية التي تثير القلق، حيث يشير إلى اتساع الفجوة بين الإنتاج المحلي والطلب الداخلي، ويؤكد الحاجة إلى توسيع القاعدة الإنتاجية وتطوير القطاعات التصديرية، خصوصًا تلك المرتبطة بالقيمة المضافة.
وبالرغم من بعض الجهود الحكومية الرامية إلى تنويع الأسواق وتعزيز تنافسية الصادرات، إلا أن هيمنة الواردات على المبادلات، خاصة في مجالات الطاقة والمواد المصنعة، ما تزال تشكّل عبئًا مستمرًا على الميزان التجاري، وتفرض تحديات على السياسات الاقتصادية المرتبطة بالنمو والاستدامة المالية.
