كشفت صحيفة لوموند الفرنسية أن المحكمة الجنائية الدولية واجهت خلال عام 2024 ضغوطاً وتهديدات سياسية واستخباراتية غير مسبوقة، في محاولة لمنع إصدار أو تنفيذ مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
ووفق التحقيق، تصاعدت الضغوط بعد إعلان المدعي العام كريم خان نيته المضي في توجيه لائحة اتهام رسمية، ما أدى إلى فرض الولايات المتحدة عقوبات على قضاة بالمحكمة وعلى خان نفسه، إضافة إلى ضغوط بريطانية وتهديدات بانسحاب من نظام روما الأساسي.
كما أشار التحقيق إلى تهديدات مباشرة تلقاها محامون في الملف الفلسطيني، واستقالة أحدهم تخوفاً من ملاحقات سياسية، إلى جانب تقارير استخباراتية عن عمليات تجسس واختراق للمحكمة من قبل دول كبرى.
رغم ذلك، تم إصدار مذكرات التوقيف التي تحدّ اليوم من حرية تنقل نتنياهو وغالانت دولياً، فيما تظل القضية اختباراً حقيقياً لقدرة القضاء الدولي على محاسبة المسؤولين بعيداً عن الضغوط السياسية.
