أعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، يوم الخميس 17 يوليوز 2025، عن رفضها القاطع لمشروع المرسوم الذي قدّمته وزارة الصحة بشأن مسطرة تحديد أثمنة الأدوية. واعتبرت الكونفدرالية أن هذه الصيغة الجديدة تمثل تراجعًا خطيرًا في إصلاح القطاع الدوائي. مشيرة إلى أن القرار اتُّخذ بشكل أحادي، دون أخذ ملاحظات المهنيين بعين الاعتبار. وهو ما يشكل إخلالًا بمبدأ المقاربة التشاركية.
وصف البلاغ الرسمي للكونفدرالية المرسوم بأنه تهديد مباشر لصيدليات القرب. مؤكدًا أن تطبيقه بالصورة الحالية قد يؤدي إلى انهيار التوازنات الاقتصادية داخل القطاع. ويمسّ بشكل خطير الأمن الدوائي الوطني. هذا، في ظل غياب أي دراسة لتأثيراته الاجتماعية أو المهنية. كما لم يتم إشراك النقابات في مراحل الحسم التقني للمشروع، وفق تصريحات قياديين نقابيين.
وأمام هذا الوضع، دعت الكونفدرالية كافة الصيادلة إلى الاستنفار المهني والانخراط في الأشكال النضالية التي سيتم الإعلان عنها. ومن ضمن الخيارات المطروحة. إضراب وطني يشمل غلق جميع صيدليات المملكة. حيث أوضحت الكونفدرالية أنه سيتم التنسيق بشأن القرار مع باقي النقابات المهنية لضمان وحدة الموقف.
وحسب معطيات نقابية، فإن أكثر من 70% من الصيدليات بالمغرب تواجه صعوبات مالية، وقد يؤدي خفض هامش الربح الدوائي إلى إغلاق جماعي للصيدليات. خاصة في المناطق الهشة. كما أشارت مصادر مهنية إلى أن أسعار الأدوية تعرف بالفعل ضغطًا تنافسيًا خانقًا. وأن أي مساس بهوامش الربح دون دعم موازٍ سيزيد من هشاشة البنية الصحية للبلاد.
في ختام بلاغها، طالبت الكونفدرالية وزارة الصحة بـفتح حوار جدي ومسؤول قبل المصادقة على المشروع. منبهة إلى أن قرارها لا يستهدف عرقلة الإصلاح. بل ضمان استمرارية مرفق حيوي وأساسي في المنظومة الصحية الوطنية. كما دعت الصيادلة إلى الالتفاف حول مطالب المهنة والدفاع عن كرامة الصيدلي، مشيرة إلى أن لحظة الحسم تقترب، وعلى الجميع تحمل مسؤولياته التاريخية.
