شرعت الحكومة المغربية في صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في أجور موظفي القطاع العمومي، تفعيلًا لمخرجات جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي. وقد استفاد حوالي مليون موظف عمومي من هذه الزيادة التي بلغت 500 درهم، وتمت إضافتها إلى راتب شهر يوليوز الجاري.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الحكومة بتنزيل الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1000 درهم صافية، التي تم الاتفاق على صرفها على مرحلتين. وقد تم صرف الشطر الأول منها في يناير 2024، بينما يمثل هذا الشهر تنفيذ الشطر الثاني لفائدة الفئات التي لم تكن قد استفادت من أي زيادات سابقة.

وإلى جانب هذه الزيادة، ساهم تخفيض الضريبة على الدخل في تحسين الأجور الصافية للموظفين، حيث ارتفع متوسط الأجور في القطاع العمومي من 8237 درهمًا إلى 10.100 درهم. كما تم رفع الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية من 3000 درهم إلى 4500 درهم، أي بزيادة تصل إلى 50 في المائة.

وتُجسّد هذه التدابير تنفيذًا واضحًا لبنود الحوار الاجتماعي، الذي خلص إلى تعزيز القدرة الشرائية للموظفين، وتخفيف العبء الضريبي على فئة الأجراء. وقد شملت هذه الإجراءات أيضًا القطاع الخاص، من خلال رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15%، ليصل إلى 3046.77 درهما صافيًا شهريًا، بزيادة قدرها 408.72 درهما. كما تم رفع الحد الأدنى للأجور في الأنشطة الفلاحية (SMAG) بنسبة 20%، ليبلغ 2255.27 درهما، بزيادة تقدّر بـ 395.48 درهما شهريًا.

تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بتحقيق التوازن الاجتماعي، والاستجابة لمطالب النقابات، في سياق وُصف بالإيجابي من حيث التفاوض الثلاثي بين الدولة، والنقابات، والقطاع الخاص، بهدف دعم الطبقة المتوسطة وتحقيق العدالة الاجتماعية.