شهد سوق السيارات المستعملة في المغرب خلال سنة 2024 دينامية تصاعدية لافتة، محققاً رقماً قياسياً في عدد عمليات تحويل الملكية بلغ 775 ألفاً و121 عملية، أي بزيادة قدرها 28.5 في المائة مقارنة بسنة 2023، وفقاً لمعطيات نشرتها المجلة المغربية المتخصصة “أوطو نيوز”.

وتُظهر هذه الأرقام، التي تم الكشف عنها خلال افتتاح الدورة الرابعة من معرض السيارات المستعملة “Auto Occasion”، يوم الجمعة بالدار البيضاء، نشاطاً متواصلاً في السوق، تقوده أساساً السيارات الخاصة التي استأثرت بـ537 ألفاً و299 عملية تحويل ملكية، مسجلة بذلك نمواً سنوياً بنسبة 29 في المائة.

ويأتي هذا النمو في سياق ارتفاع الإقبال على السيارات المستعملة، مدفوعاً بتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين وارتفاع أسعار السيارات الجديدة خلال السنوات الأخيرة، لاسيما بعد جائحة كوفيد-19. ويُعتبر السوق، رغم طابعه غير الرسمي إلى حد كبير، أحد المكونات الحيوية لقطاع السيارات في المغرب.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض، ليلى كنانة، أن سوق السيارات المستعملة أصبح يشكل خياراً اقتصادياً حقيقياً بالنسبة لشريحة واسعة من المستهلكين، في ظل التحديات التي تواجه سوق السيارات الجديدة. وأضافت أن تنظيم المعرض يهدف إلى تقديم عروض من طرف باعة معتمدين، يضمنون للمشترين جودة المنتجات وشفافية المعاملات.

من جانبه، أوضح هشام العتابي، مدير النشر بمجلة “أوطو نيوز”، أن السوق يشهد تحولاً ملحوظاً مع تزايد اهتمام المستهلكين بالسيارات المستعملة باعتبارها بديلاً عملياً واقتصادياً. ولفت إلى أن مهنيي القطاع، بمن فيهم وكلاء العلامات التجارية المتعددة، يقدمون حزمة من الخدمات تشمل ضمانات قد تصل إلى 24 شهراً، مما يعزز ثقة الزبناء في هذا النوع من المعاملات.

ويجمع معرض “Auto Occasion”، المنظم تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة، إلى غاية 22 يونيو الجاري، حوالي ثلاثين عارضاً على مساحة تفوق 10 آلاف متر مربع. ويضم المعرض فاعلين من قطاعات متعددة، من ضمنها مهنيون معتمدون في بيع السيارات المستعملة، وشركات تمويل وتأمين، ومزودو خدمات الفحص والتقنيات.

ويهدف المعرض إلى تعزيز شفافية المعاملات داخل السوق وتوفير سيارات مستعملة مفحوصة بدقة ومصحوبة بضمانات ميكانيكية، إلى جانب حلول تمويلية مصممة خصيصاً لتناسب احتياجات المشترين. كما يسعى إلى المساهمة في هيكلة سوق السيارات المستعملة، عبر جعله منصة للتبادل التجاري الآمن وتنظيم القطاع بشكل تدريجي.