أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة. أن الحوار الاجتماعي تحول إلى ركيزة أساسية في السياسة الحكومية وآلية فعلية لصناعة القرار الاجتماعي، وليس مجرد إطار شكلي للنقاش.

وفي ندوته الصحفية الأسبوعية، كشف بايتاس عن أرقام وصفها بـ”غير المسبوقة”، إذ ستبلغ الكلفة التراكمية للحوار الاجتماعي 45.7 مليار درهم بحلول 2026. لترتفع إلى 46.7 مليار سنة 2027، مقابل 14 مليار درهم كحد أقصى في الحوارات السابقة.

الإجراءات المتخذة، التي تهم أكثر من مليون و127 ألف موظف، تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4500 درهم اعتباراً من يوليوز. ورفع المتوسط الشهري الصافي للأجور إلى 10,100 درهم بحلول 2026. كما تم حذف السلم 7، وزيادة حصيص الترقية والتعويضات العائلية، ومراجعة الضريبة على الدخل.

وشدد بايتاس على أن الحكومة منخرطة في “إصلاح مشترك”. يشمل مجالات التعليم والصحة، ويقوم على إشراك النقابات كشركاء في بلورة السياسات الاجتماعية.