وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إنذاراً مبكراً بشأن مستقبل مؤسسات وفضاءات الشباب في المغرب، محذراً من اتجاه حكومي محتمل نحو خوصصتها وتفويتها لجهات استثمارية. وأكد في مراسلة رسمية ضرورة التحرك العاجل لحماية هذه المنشآت ذات الطابع الاجتماعي والتربوي.
طالب حموني، في طلب موجه لرئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بعقد اجتماع طارئ بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، من أجل مناقشة “تهديد حقيقي” يطال مؤسسات الشباب. ويهدف هذا الاجتماع إلى تسليط الضوء على المخاطر المترتبة عن تحويل هذه الفضاءات إلى مشاريع تجارية بحتة.
يرى حموني أن أي تفويت إداري لمؤسسات الشباب سيؤدي إلى تراجع دورها التربوي والاجتماعي، وسيحرم شرائح واسعة من الشباب المغربي، خاصة من الطبقات الفقيرة والمتوسطة، من الاستفادة من هذه المرافق، ما يشكل تهديداً مباشراً لمفهوم العدالة الاجتماعية والثقافية.
تأتي خطوة حموني في إطار ممارسة رقابية تروم مساءلة الحكومة عن سياساتها تجاه الفضاءات العمومية، لاسيما دور الشباب، في ظل ما يعتبره “تراجعاً خطيراً” عن الأدوار الدستورية لهذه المؤسسات، التي تشكل عماد التنمية البشرية والاندماج الثقافي للشباب المغربي.
أكد البرلماني أن الوقت حان لفتح نقاش جاد داخل المؤسسة التشريعية بشأن ضمان استمرار الدور العمومي لهذه الفضاءات، مشدداً على أهمية عدم الانزلاق نحو منطق السوق في قطاع يفترض أن يكون في خدمة تكوين وتأطير الأجيال، وليس مجالاً للربح والاستثمار الخاص.
