وأوضح المركز السينمائي المغربي، في بلاغ رسمي، أن القانون الجديد يهدف بالأساس إلى تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات السينمائية الوطنية والأجنبية، وخلق فرص جديدة للشغل، إلى جانب ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المرافق العمومية، وتشجيع المنافسة داخل السوق السينمائي، وتطوير إشعاع السينما المغربية وطنياً ودولياً من خلال إرساء نموذج اقتصادي متطور خاص بالصناعة السينمائية.
وفي إطار المقاربة التشاركية، كان وزير الشباب والثقافة والتواصل قد أطلق مرحلة ثانية من المشاورات مع المنظمات المهنية وممثلي المهن السينمائية، خلال الفترة ما بين 29 يناير و4 فبراير 2025، تضمنت ست جلسات تشاورية مع مختلف الفاعلين في الإنتاج والتوزيع والاستغلال والمهرجانات والصناعات التقنية، بالإضافة إلى لقاءات مع ممثلي صنّاع أفلام التحريك. وأسفرت هذه المشاورات عن مقترحات ساهمت في بلورة النصوص التنظيمية المصاحبة للقانون.
وقد أعقب ذلك صدور المرسوم رقم 2.25.365 بتاريخ 12 يونيو 2025، إلى جانب مجموعة من المراسيم التطبيقية التي همت شروط وكيفيات تقييد العقود في السجل الوطني للسينما، ومزاولة نشاط الإنتاج، وتوزيع واستيراد وتصدير الأفلام، وتأشيرات الاستغلال التجاري والثقافي، وتنظيم استغلال القاعات السينمائية، إضافة إلى اعتماد بطاقة المهني السينمائي وتحديد أصناف الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة.
وينص القانون الجديد على إلزامية الملاءمة مع أحكامه خلال آجال محددة؛ إذ يتوجب على منشآت الإنتاج والتوزيع ومستغلي القاعات السينمائية الحاصلين على تراخيص وفق القانون القديم رقم 20.99 تسوية أوضاعهم القانونية قبل 31 غشت 2026، في حين يتعين على حاملي البطاقة المهنية القديمة الامتثال لأحكام القانون الجديد في أجل أقصاه 31 غشت 2030.
وأكد المركز السينمائي المغربي أن منظومة الدعم العمومي للأفلام السينمائية ورقمنة القاعات وتنظيم المهرجانات ستظل سارية المفعول، مشدداً على ضرورة انخراط المهنيين والمؤسسات الشريكة في احترام الترسانة القانونية الجديدة، لما لذلك من أثر مباشر على جودة الإنتاج السينمائي وتعزيز تنافسيته على الصعيد الدولي.
كما دعا المركز جميع الفاعلين في القطاع، من شركات إنتاج وتوزيع، ومستغلي القاعات، ومنظمي المهرجانات، والتقنيين، وشركات الصناعات التقنية، إلى الانخراط الفعلي في تفعيل هذه الإصلاحات، مؤكداً أن مصالحه الإدارية واللوجستية ستظل رهن إشارة المرتفقين لتقديم المواكبة الضرورية وضمان تنزيل أمثل لهذا القانون.
