في خطوة منسقة وغير مسبوقة، أعلنت خمس دول غربية كبرى، هي بريطانيا، أستراليا، كندا، نيوزيلندا، والنرويج، عن فرض عقوبات مباشرة على وزيرين إسرائيليين بارزين، وهما وزير المالية بتسلئيل سموطريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وتأتي هذه العقوبات على خلفية اتهامات موجهة إليهما بـ”التحريض على العنف ضد الفلسطينيين”.
تشمل الإجراءات العقابية المتخذة ضد الوزيرين حظرًا صارمًا على سفرهما إلى الدول الخمس المذكورة، بالإضافة إلى تجميد أي أصول مالية أو ممتلكات قد يملكانها ضمن نطاق هذه الدول. وتعتبر هذه الخطوة تصعيدًا دبلوماسيًا يعكس قلقًا دوليًا متزايدًا إزاء السياسات والمواقف التي يتبناها بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية.
يُذكر أن بتسلئيل سموطريتش وإيتمار بن غفير يُعدّان من أبرز الوجوه والشخصيات المؤثرة في التيار اليميني المتطرف داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الحالي. وقد ارتبطت أسماؤهما بالعديد من التصريحات والمواقف المثيرة للجدل، والتي غالبًا ما تُفسر على أنها تحريضية وتساهم في تصعيد التوترات في المنطقة.
تأتي هذه العقوبات في سياق ضغوط دولية متزايدة على إسرائيل بشأن تعاملها مع الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وخاصة فيما يتعلق بالعنف ضد المستوطنين وتصاعد التوترات في الضفة الغربية. وتُشير هذه الخطوة إلى تحول محتمل في النهج الذي تتبعه بعض الدول الغربية تجاه التعامل مع القضايا المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع التركيز بشكل أكبر على المساءلة الفردية للمسؤولين.
من المتوقع أن تثير هذه العقوبات ردود فعل متباينة على الساحة الدولية والإسرائيلية، حيث من المرجح أن تندد بها الحكومة الإسرائيلية وتعتبرها تدخلاً في شؤونها الداخلية، بينما قد يرحب بها الفلسطينيون والمنظمات الحقوقية كخطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة والمساءلة.
