كشفت الحسابات الجهوية لسنة 2023، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، عن استمرار تمركز نفقات الاستهلاك النهائي للأسر في خمس جهات رئيسية بالمملكة، حيث استحوذت هذه الجهات مجتمعة على ما يقارب 74 في المائة من مجموع الإنفاق الوطني.

وتتصدر جهة الدار البيضاء–سطات القائمة بربع (25 في المائة) النفقات الإجمالية للأسر، وهو ما يعكس مكانتها الاقتصادية والمالية باعتبارها القطب الأول للمبادلات والأنشطة التجارية. تليها جهة الرباط–سلا–القنيطرة بنسبة 14,6 في المائة، وجهة طنجة–تطوان–الحسيمة بنسبة 11,7 في المائة، ثم جهة فاس–مكناس بـ11,5 في المائة، وأخيراً جهة مراكش–آسفي بنسبة 11,3 في المائة.

في المقابل، لم تتجاوز مساهمة باقي الجهات مجتمعة 26 في المائة، حيث سجلت أدنى نسبة في جهة الداخلة–وادي الذهب (0,8 في المائة)، مقابل 7,2 في المائة لجهة سوس–ماسة.

وبلغ مجموع نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني حوالي 891,9 مليار درهم سنة 2023. كما أظهرت الأرقام ارتفاع مستوى التفاوتات الجهوية في الاستهلاك، إذ بلغ متوسط الفارق المطلق بين هذه النفقات ومتوسط النفقات الاستهلاكية الجهوية 48,2 مليار درهم، مقابل 44,2 مليار درهم سنة 2022، مما يعكس تنامي التركّز في الجهات الأكثر دينامية.

وعلى مستوى نصيب الفرد، بلغ المعدل الوطني 24.092 درهماً سنة 2023، غير أن ست جهات فقط تجاوزت هذا المتوسط، أبرزها جهة الداخلة–وادي الذهب التي سجلت أعلى معدل بـ32.700 درهم للفرد، تليها جهة الدار البيضاء–سطات بـ29.325 درهماً، والشرق بـ26.689 درهماً، وطنجة–تطوان–الحسيمة بـ26.245 درهماً، ثم الرباط–سلا–القنيطرة بـ25.743 درهماً، وأخيراً العيون–الساقية الحمراء بـ24.493 درهماً.

هذه الأرقام تكشف عن تمركز قوي للقدرة الشرائية في جهات محددة، مقابل استمرار هشاشة نسبية في باقي المناطق، ما يطرح تحدياً أمام السياسات العمومية الهادفة إلى تقليص الفوارق الجهوية وضمان توزيع أكثر توازناً للثروة والاستهلاك.