تشهد مدينة القنيطرة منذ أسابيع حالة من الغضب والاستياء المتنامي وسط الساكنة والمقاولات، على خلفية التراجع المقلق في جودة خدمات الصيانة والتدخلات التقنية المقدمة من طرف شركة “اتصالات المغرب”. وضعٌ يزداد تعقيداً في ظل ارتفاع الطلب على خدمات الاتصالات والأنترنيت، تزامناً مع النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية والإقبال المتزايد على الانخراطات الجديدة.

ورغم ما تحققه المدينة من توسع عمراني واقتصادي لافت، وما يعرفه محيطها من نشاط متصاعد للمقاولات، إلا أن استجابة “اتصالات المغرب” لهذه الدينامية تبقى محدودة، سواء من حيث الموارد البشرية أو الكفاءة التدبيرية. إذ يؤكد عدد من المتضررين، في تصريحات متطابقة، أن تسجيل الشكاوى — سواء عبر الهاتف أو من خلال الحضور المباشر إلى الوكالات — لا يُفضي غالباً إلى حلول سريعة، في وقت تستمر فيه الفواتير في الوصول، رغم غياب فعلي للخدمة.

وتتكرر أعطاب الربط بالأنترنيت والهاتف الثابت، وسط ممارسات توصف بغير المهنية، حيث يشير متضررون إلى أنه بمجرد إصلاح خدمة الأنترنيت، يُفصل الخط الهاتفي الثابت، مما يُجبرهم على تقديم شكاوى جديدة، في حلقة مفرغة من الأعطال وغياب المتابعة.

وتعود أبرز أسباب هذا الخلل، وفق مصادر ميدانية، إلى ضعف الهيكلة الإدارية داخل المصلحة التقنية التابعة لإقليم القنيطرة. إذ تضم البناية الرئيسية المخصصة للخدمات التقنية ثلاث طوابق، لكنها لا تتوفر إلا على مسؤول مباشر (Délégué) ورئيس مصلحة تقنية، في غياب تام لمدير قسم يمكنه اتخاذ قرارات آنية وتتبّع تنفيذها. ما يعني أن المواطن الذي يتقدم بشكاية يجد نفسه أمام نفس الشخص الذي وعده سابقاً بالحل، دون مساءلة أو نتائج ملموسة.

وتزداد المقارنة حدة، بحسب تصريحات عدد من الساكنة، عند الحديث عن تدخلات الشركات المنافسة مثل “أورنج” و”إنوي”، حيث يُسجل تدخل سريع وفعّال عند وقوع الأعطاب، ما يدفع شريحة مهمة من الزبناء إلى التفكير في تغيير مزود الخدمة.

وفي ظل هذا الوضع المقلق، تُطالب ساكنة القنيطرة والمقاولات المحلية بتدخل عاجل من إدارة “اتصالات المغرب” المركزية، قصد إعادة هيكلة المصالح التقنية بالإقليم، من خلال تعيين مدير إداري وتوسيع دائرة المسؤوليات التقنية، وتعزيز فرق التدخل الميداني. كما يُلح المتضررون على ضرورة إرساء نظام تتبع فعال للشكاوى، يضمن الشفافية في المعالجة والسرعة في التنفيذ.

ويبقى السؤال المطروح اليوم: هل تتفاعل “اتصالات المغرب” بجدية مع هذا الغضب المحلي؟ أم أن شعار “العهد الجديد” سيظل حبيس الإعلانات، في غياب إرادة حقيقية للإصلاح على الأرض؟