وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب. مراسلتين رسميتين إلى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال. يدعو فيهما إلى إحالة مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على هيئتين دستوريتين لإبداء الرأي الاستشاري.
حموني استند في طلبه إلى أحكام الفصل 152 من الدستور والمقتضيات التنظيمية ذات الصلة. مشدداً على أهمية عرض المشروع على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. نظرًا لما يتضمنه من أبعاد مجتمعية وتنموية متشابكة.
واعتبر أن هذه الخطوة ستسهم في تجويد النص القانوني وضمان انسجامه مع حاجيات المجتمع المغربي. خاصة في ما يتعلق بحرية الإعلام والتنظيم الذاتي للمهنة.
وفي مراسلة ثانية، دعا النائب إلى إحالة المشروع أيضًا على المجلس الوطني لحقوق الإنسان. بناء على الفصل 161 من الدستور. بالنظر إلى الصلة الوثيقة التي تربط مضامين النص بموضوع حرية التعبير والرأي.
وأشار إلى أن دور هذا المجلس يبقى حيويًا في تقييم مدى توافق التشريعات الجديدة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. خاصة تلك المتعلقة باستقلالية التنظيم الذاتي للصحافة.
وشدد حموني على أن الصحافة تعتبر ركيزة أساسية في البناء الديمقراطي. وبالتالي فإن أي تعديل على الإطار القانوني المنظم للمجلس الوطني للصحافة يجب أن يتم بتشاور عميق مع المؤسسات المعنية بحماية الحقوق والحريات.
كما نبه إلى أن ثقة الرأي العام والصحافيين في استقلالية الحكامة الإعلامية لا يمكن أن تتحقق دون ضمانات واضحة تكرس حرية العمل الصحافي واستقلاليته.
وختم حموني مراسلتيه بالدعوة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإحالة مشروع القانون على المؤسستين الدستوريتين. في مسعى لإثراء النقاش الوطني حول مستقبل تنظيم الصحافة في المغرب. خصوصًا في ظل التحولات التي تعرفها المهنة وتزايد التحديات المرتبطة بحرية التعبير، والممارسات المهنية المسؤولة، ومكانة الإعلام في ترسيخ الديمقراطية.
و يطرح مقترح النائب حموني نموذجًا برلمانيًا متقدّمًا يعكس الوعي بأهمية الرأي المؤسساتي في تشريع القوانين الحساسة، خاصة تلك المتعلقة بحرية الإعلام.
ويُتوقع أن يفتح هذا التحرك النقاش حول الآليات المثلى لتنظيم القطاع الإعلامي في المغرب، بما يضمن استقلاليته وملاءمته مع روح الدستور والتزامات المغرب الحقوقية الدولية.
