في خطوة حازمة لمواجهة تنامي نشاط الوحدات السرية لصناعة الأكياس البلاستيكية المحظورة “الميكا”، بلغ التنسيق بين مصالح الجمارك الجهوية بجهة الدار البيضاء-سطات وعناصر درك البيئة مراحل متقدمة لتنفيذ مداهمات مرتقبة. الحملة الجديدة تستهدف مستودعات ومصانع غير مرخصة أعادت نشاطها في دواوير بإقليمي مديونة وبرشيد، رغم صدور قرارات إغلاق سابقًا.

المعلومات الاستخباراتية التي استندت إليها هذه الحملة تكشف عن تورط هذه الوحدات في تحدٍ سافر للقانون رقم 77.15، الذي يمنع إنتاج وتسويق الأكياس البلاستيكية. وأظهرت التقارير الصادرة عن المصالح الجمركية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، أن هذه الوحدات عادت للنشاط استغلالًا لتراجع وتيرة الرقابة وتوافر مصادر كهرباء مسروقة ومواد أولية مجهولة المصدر.

وأكدت مصادر مطلعة أن هذه المصانع السرية استلمت مؤخرا شحنات من مادة “البولي إيثلين” وجرى تخزينها في مستودعات خاصة داخل دواوير مثل الحارث وسيدي عبو، ما يعزز فرضية وجود شبكات تهريب منظمة. وتم تسجيل استئناف التصنيع بعد إعادة تدوير المادة الخام وإخفاء أثرها عبر تغيير شكلها وإتلاف العلب الأصلية التي تحتوي على بيانات الاستيراد.

وفي محاولة لإفشال جهود الرقابة، عمد المخالفون إلى التمويه على أنشطتهم بإنشاء واجهات قانونية كمعامل خياطة وورشات طباعة، عبر الحصول على تراخيص رسمية وتوقيع عقود كراء لتأمين غطاء قانوني أمام الجهات المختصة. هذا السلوك أربك المفتشين وأعاق عمليات التفتيش والتتبع.

تجدر الإشارة إلى أن نظام تتبع استيراد مادة “البولي إيثلين” المفعل منذ 2016، ساعد الجمارك المغربية على كشف العديد من الخروقات سابقًا، وسيُعتمد عليه مجددًا في المداهمات القادمة لتعقب مصادر المادة المحظورة. العملية المرتقبة تمثل جزءا من جهود الدولة لتطبيق قانون البيئة وحماية الأسواق من الأكياس غير الشرعية، التي تستمر في تهديد الصحة والبيئة رغم حظرها منذ سنوات.
.