أطلق الدكتور الطيب حمضي، الباحث في السياسات والنظم الصحية، ناقوس الخطر بسبب الارتفاع الحاد في درجات الحرارة الذي تعرفه مناطق عديدة من المغرب، والذي تجاوز عتبة 47 درجة مئوية. في تصريح لصحيفة العلم، أكد حمضي أن الوضع يشكّل تهديداً مباشراً على الصحة العامة، مشيرًا إلى ضرورة تبني إجراءات وقائية صارمة لتفادي السيناريوهات الأسوأ، خصوصاً في المناطق الداخلية وشبه الصحراوية.
بحسب حمضي، فإن تداعيات الحرارة المفرطة لا تقتصر على الشعور العام بعدم الراحة، بل تتجاوز ذلك إلى تهديد حياة الفئات الهشة مثل كبار السن، الأطفال، ومرضى السكري والقلب، حيث تزيد احتمالات الإصابة بالجفاف، والضربات الحرارية التي قد تؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة. ودعا إلى المكوث في أماكن باردة، الإكثار من شرب الماء، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.
ولا يقتصر خطر الموجة الحارة على الجانب الصحي، إذ بدأت تظهر آثار سلبية على الزراعة والماء، خاصة في المناطق التي تعتمد على مياه الأمطار أو السدود. وأفاد تقرير صادر عن المديرية العامة للأرصاد الجوية أن استمرار الحرارة المرتفعة قد يؤدي إلى انخفاض المحاصيل، وتراجع كبير في منسوب المياه الجوفية، مما يُنذر بتحديات في الأمن الغذائي وتهديد للثروة الحيوانية.
وتتابع السلطات المحلية والقطاعات الوزارية المختصة تطورات الأوضاع المناخية، وقد تم تفعيل عدد من الخطط الاستباقية، كتنظيم حملات توعية في الأحياء الشعبية والقرى النائية، وتوزيع المياه المبردة والأدوية الأساسية. كما تشارك جمعيات المجتمع المدني في التحسيس بطرق الوقاية، مع التركيز على المسنين والعائلات محدودة الدخل، في وقت تتوسع فيه ظاهرة “النزوح المناخي” من المناطق الأكثر حرارة نحو المدن الساحلية.
وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن عدد الأيام شديدة الحرارة قد تضاعف خلال العقد الأخير بفعل تغير المناخ، وأن منطقة شمال إفريقيا مرشحة لتكون من بين الأكثر تأثراً بهذه الظواهر. ومع توقعات باستمرار ارتفاع الحرارة خلال شهرَي يوليوز وغشت، بات من الضروري العمل على خطط تأقلم طويلة المدى تشمل البنية التحتية، التعليم الصحي، وتدبير الموارد الطبيعية بشكل أكثر استدامة.
موجة الحر التي تضرب المغرب حاليًا ليست مجرد ظاهرة موسمية، بل إنذار مناخي وصحي يستدعي التعامل الجاد على جميع المستويات. وفي ظل محدودية الموارد وتزايد التأثيرات السلبية، تبدو الحاجة ملحّة إلى وعي جماعي وتعبئة رسمية وشعبية لتفادي ما يمكن تفاديه، وضمان سلامة المواطنين واستدامة الموارد.
