احتضن المعهد الملكي للشرطة بمدينة القنيطرة، اليوم الاثنين 23 يونيو، يوماً دراسياً تحت عنوان: “حماية الثروة الغابوية والوحيش مسؤولية قانونية وواجب وطني”، بتنظيم مشترك بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الوطنية للمياه والغابات. يهدف هذا الحدث إلى تسليط الضوء على الإشكالات البيئية المرتبطة بالثروات الغابوية والحيوانية، وسبل تعزيز التنسيق بين المؤسسات العمومية لمواجهتها، في ظل تزايد التحديات البيئية والضغوط على الموارد الطبيعية.
عرف اليوم الدراسي مشاركة فاعلة من أطر متخصصة في الأمن الوطني، والقضاء، والبحث العلمي، بالإضافة إلى متدربين من المعهد الملكي للشرطة والمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين. وتم التركيز على أهمية التكوين المتخصص وتبادل الخبرات والمعطيات القانونية والتقنية بين المؤسسات لضمان نجاعة التدخلات في مواجهة الجرائم البيئية، ولا سيما تلك المرتبطة بالاعتداء على الغابات واستنزاف الحياة البرية.
تمت مناقشة الدور الحيوي الذي تضطلع به الشرطة والقضاء في التصدي للجرائم التي تمس الفضاء الغابوي، لا سيما في ما يتعلق بالمنازعات الغابوية وتطبيق القوانين البيئية. كما تم التطرق إلى الإطار القانوني الذي يؤطر هذه التدخلات، والدعوة إلى تحيين النصوص التنظيمية لتعزيز فعاليتها، في ظل تعقّد بعض القضايا البيئية وتداخلها مع ظواهر إجرامية أخرى كالصيد الجائر وتهريب الأنواع المهددة بالانقراض.
من المحاور البارزة التي طُرحت خلال اللقاء، مسألة التعاون الأمني الدولي في مجال حماية الثروات الطبيعية. فقد أكد المشاركون على ضرورة تفعيل آليات التنسيق العابر للحدود، نظراً للطابع العالمي لبعض الجرائم البيئية، مثل شبكات تهريب الحيوانات النادرة وقطع الأشجار المحمية. كما تمت الإشارة إلى أهمية تعزيز قدرات البحث الجنائي البيئي، باعتباره أداة مركزية لفهم وتفكيك الجرائم المعقدة ذات البعد البيئي.
اليوم الدراسي يأتي في إطار تفعيل بنود الشراكة المؤسساتية بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الوطنية للمياه والغابات، والتي تشمل مجالات تعاون متنوعة، أبرزها التكوين المستمر، وتبادل الكفاءات، والتنسيق العملياتي في ميدان حماية الفضاء الغابوي والحياة البرية. وقد شدد المنظمون على أن هذه الشراكة لا تقتصر على البعد الأمني، بل تهدف أيضاً إلى ترسيخ الحكامة البيئية وتعزيز مبدأ سيادة القانون في كل ما يخص تدبير واستغلال الموارد الطبيعية بالمغرب.
