أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة حكما يقضي بإلزام سائق سيارة بدفع غرامة قدرها 1500 درهم لفائدة الشركة المفوض لها تدبير مواقف السيارات بالمدينة، وذلك على خلفية امتناعه عن أداء واجب الركن في منطقة خاضعة للأداء.

وتعود تفاصيل القضية إلى يوليوز الماضي، حين رصد أعوان المراقبة والشرطة الإدارية سيارة مركونة في أحد الشوارع التي يشملها النظام الجديد للركن المؤدى عنه، دون التزام السائق بدفع الرسوم المقررة. ووفق محضر المعاينة، تم إنذار السائق ومنحه مهلة زمنية لا تتجاوز عشر دقائق لتسوية وضعيته، غير أنه لم يستجب، ما دفع إلى تحرير محضر رسمي بالمخالفة.

واعتبرت المحكمة أن رفض الأداء رغم التنبيه يشكل خطأ واضحا أدى إلى ضرر مادي للشركة، لتصدر حكما بإلزام المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور.

ويأتي هذا القرار في سياق دخول النظام الجديد لتدبير مواقف السيارات بطنجة حيز التنفيذ منذ 9 يوليوز 2025، حيث ألغى العمل بآلية “الصابو” المثيرة للجدل، واعتمد بدلا منها أسلوب المراقبة الزمنية للمركبات، والإنذار الفوري، ومنح مهلة قصيرة قبل تسجيل المخالفة رسميا.

ويرجح أن يثير الحكم ردود فعل متباينة بين الساكنة، بينما ترى الجماعة المحلية والشركة المفوضة أن القرار القضائي سيعزز الالتزام بالقوانين الجديدة، ويوضح للمواطنين العقوبات والغرامات التي قد تترتب عن مخالفة نظام الركن.