تصاعدت ردود الفعل الحقوقية والإعلامية بالمغرب بعد رفض المجلس الوطني للصحافة تجديد بطاقة الصحافة المهنية للصحفي حميد المهدوي/ رغم استيفائه لكافة الشروط القانونية. واعتبرت فعاليات حقوقية وإعلامية هذا القرار جزءًا من التضييق الممنهج على الصحفيين المستقلين/ خاصة في ظل المتابعات القضائية المتكررة التي تستهدف المهدوي، والتي شملت حكمًا بالسجن وغرامة مالية ثقيلة.
وفي رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ورئيسي المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الوطني للصحافة. أعربت جهات حقوقية عن قلقها من توظيف القضاء والإجراءات الإدارية كأدوات لقمع الأصوات المنتقدة. كما شددت على ضرورة فتح تحقيق في حملات التشهير التي طالت المهدوي وأسرته، ومحاسبة المتورطين فيها.
ويأتي هذا التطور في سياق أوسع من التضييق على الصحفيين المنتقدين. ما يطرح تساؤلات حول مستقبل حرية الصحافة بالمغرب ومدى احترام التزامات البلاد الدولية في هذا المجال.
