تواصلت، يوم الثلاثاء 2 شتنبر 2025، عمليات البحث والإنقاذ في شرق أفغانستان عقب الزلزال العنيف الذي ضرب مناطق ولايات ننكرهار وكونار ولغمان، مخلفاً أكثر من 900 قتيل وما يزيد على 3000 جريح، وسط مخاوف من ارتفاع الحصيلة مع استمرار عمليات رفع الأنقاض في البلدات الجبلية المعزولة.
وقد بلغت قوة الزلزال ست درجات على مقياس ريشتر، تبعته خمس هزات ارتدادية قوية، فيما حُدد مركزه على بعد 27 كيلومتراً من مدينة جلال آباد وبعمق ثمانية كيلومترات فقط، ما يفسر شدة الأضرار واتساع نطاق الدمار. وأفادت هيئة إدارة الكوارث بأن ولاية كونار تكبدت الخسائر البشرية الأكبر، حيث تواصل فرق الإنقاذ والمتطوعون من السكان العمل لليلة الثانية على التوالي في ظروف صعبة تعرقلها الانزلاقات الأرضية ودمار الطرق المؤدية إلى القرى المنكوبة.
شهادات الناجين عكست حجم المأساة. فقد قال الطفل أخلاق، البالغ 14 عاماً من ولاية ننكرهار، من سرير مستشفى في جلال آباد: “ساعدونا، لقد فقدت شقيقيَّ وعمي واثنين من أقربائي، فيما بات أفراد عائلتي بلا مأكل أو مأوى”. وفي بلدة وادير، وصف عبد الله ستومان (26 عاماً) الوضع قائلاً: “كلها أنقاض، الناس هنا فقراء جداً، ومن واجبنا مساعدتهم”.
المروحيات العسكرية استأنفت طلعاتها مع الفجر لنقل المصابين وتوزيع المساعدات، فيما أولت السلطات الأولوية لمعالجة الجرحى وتوفير خيم ووجبات ساخنة لعشرات الآلاف من المشردين. وفي مشهد آخر من المأساة، دُفن العديد من الأطفال والنساء تحت أنقاض المنازل، فيما أقيمت جنازات جماعية في القرى المحيطة.
على الصعيد الدولي، خصصت الأمم المتحدة مبلغاً أولياً قدره خمسة ملايين دولار من صندوق الاستجابة الطارئة، فيما أعلنت بريطانيا عن تقديم مليون جنيه إسترليني لدعم الأسر المتضررة. غير أن حجم الكارثة يتجاوز بكثير الإمكانات المحلية، في ظل ما تعانيه أفغانستان من فقر مدقع وتداعيات أربعة عقود من النزاعات المسلحة.
جيولوجياً، تقع أفغانستان عند تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية، حيث تتركز 15% من الطاقة الزلزالية العالمية. ومنذ عام 1900، شهد شمال شرق البلاد 12 زلزالاً تجاوزت قوتها سبع درجات، ما يجعلها من أكثر المناطق عرضة للكوارث الزلزالية. ويُعد الزلزال الأخير الأقوى منذ ربع قرن، إذ دمر حوالي 300 مدرسة ومركز تعليمي، مضيفاً أزمة جديدة إلى بلد يعيش نصف سكانه تحت خط الفقر، بحسب البنك الدولي.
الزلزال إذن لم يكن مجرد حدث جيولوجي عابر، بل كارثة إنسانية كبرى تعيد تسليط الضوء على هشاشة البنية التحتية الأفغانية وضعف إمكانات الدولة، مقابل حاجة ملحّة إلى تضامن دولي واسع النطاق لتخفيف المعاناة ومساعدة السكان على إعادة بناء حياتهم.
