مخاطر تهدد صحة الإنسان و تقتل الطبيعة بسبب عدم عقلنة استعمال الأدوية و المبيدات الكيماوية .
من خلال هذا التحقيق الصحفي قمنا بجمع معطيات إحصائية خطيرة من منظمة الصحة العالمية و منظمة الزراعة و الاغدية بالولايات المتحدة الامريكية، و ابحاث و دراسات دولية، و في نفس الإطار توجهنا لمجموعة من المصالح التابعة لوزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، و استجواب مجموعة من المتدخلين في القطاع الفلاحي.
هل أنت الآن تعرف مدى خطورة عدم عقلنة استخدام الأسمدة والمبيدات الزراعية، فهي تهدد صحتك وحياتك بشكل جدّي..! تخيّل أنّ 44٪ من المزارعين حول العالم يتعرّضون للتسمّم بسبب هذه المواد السامّة، هل تريد أن تكون سبب في قتل خصوبة التربة و تلويث المياه وتهديد صحتك وصحة افراد مجتمعك و قتل حياة الاجيال القادمة.. اخي الفلاح ؟ حيث أكدت منظمة الصحة العالمية أن أن حوالي 385 مليون حالة من حالات اي “UAPP” اي “حالات التسمم الغير مقصودة” تحدث سنويًا في جميع أنحاء العالم بما في ذلك حوالي 11,000 حالة وفاة، و لا ننسى ان المياه الجوفية عرفت ارتفاعا في نسب تسرب النيتروجين، بسبب التسميد الغير معقلن و تلوث الهواء .
اكيد ان الموضوع ليس بالجديد لكنه لن يكون مستهلكا، ما دام الأمر يتعلق بالقضايا الكونية و الإنسانية على كوكبنا الأرض… لابد من ان نعي جميعنا كمتدخلين في المجال الفلاحي و كمهنيين ، بما اننا نتعامل فعلا مع الموارد الطبيعية للإنسان و ضمان بقائه.
خلال فترة التحقيق عاينا مجموعة من الخروقات التي وضعنا لها إسم “الجريمة ” ليس الفلاح وحده من يتحمل مسؤوليتها ،لآنه فعلا يرغب في رفع إنتاجه الزراعي بدون وعي، و لو على حساب الطبيعة و صحته، بل هناك مجموعة من العوامل التي جعلت الفلاح اليوم يقوم بهذه الجريمة، و تهديد، الصحة و البيئة.
و بالمغرب تعتبر وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، الوزارة الوصية على القطاع، و بعض المؤسسات التابعة لها، نذكر، المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، و المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الذي اكتفينا فقط بالمعطيات على موقعه الرسمي الالكتروني يعتبر هو مسؤول عن مراقبة المدخلات الفلاحية و ترخيص المبيدات الكيماوية و ايضا، التحاليل المخبرية على المنتجات الفلاحية سوآءا الموجه الى الاسواق المحلية او المستوردة، و الغرف الفلاحية بشقيها الإداري و المجالس المنتخبة، هناك قطاع مهم حاولنا إشراكه “قطاع الصحة” في الموضوع، من الجانب الصحي، لكننا لم نتمكن من اي معطيات حول احصائيات تقريبية لعدد الوفيات بالعالم القروي و الامراض الاكثر انتشارا بأحد الاقاليم كنموذج ميداني لتقريرنا و اكتفينا بمعطيات منظمة الصحة العالمية و منظمة الاغدية و الزراعة،
و من خلال الحوار الذي اجريناه مع د. نور الدين الصافي، الخبير في الإنتاج النباتي معتمد بالمجلس الوطني لخبراء العدل بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، و رئيس الجمعية المهنية الجهوية للمستشارين الفلاحيين بجهة الرباط سلا القنيطرة، حول تأثير عدم عقلنة استعمال الاسمدة و المبيدات الكيماوية على صحة الإنسان و البيئة، كما جاء على لسانه : نوردين الصافي دكتور علم النباتات، و رئيس الجمعية الجهوية للمستشارين الفلاحيين الخواص بجهة الرباط-سلا-القنيطرة .
- كباحث في علم النباتات: من خلال الدراسات التي اشرفتم عليها ، هل يمكنك ان تعطينا صورة واضحة حول خطورة استعمال الأسمدة و المبيدات بطرق غير معقلنة، على صحة الإنسان {ساكنة العالم القروي } و البيئة {التربة-الهواء} و كذالك الإنتاج الزراعي؟
نعم، غالبا عدم عقلنة استعمال الفلاح لهذه الاسمدة و المبيدات، نتيجة الاستشارة الفلاحية الخاطئة من المتدخلين في المجال الفلاحي ليسوا اهل الاختصاص، خصوصا، محلات او “دكاكين” بيع المدخلات الفلاحية، مع العلم انه مجال حساس، و إشكال خطير جداً.
و في نفس الإطار تحدثنا إلى مسؤولي وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، بعد إعطاء انطلاقة منح رخص الاستشارة الفلاحية قانون رقم 62-12 لممارسة المهنة كتقني او مهندس فلاحي، نجد بالموازات، اخرون يمارسون المهنة، بشكل غير علمي و منطقي، لكنهم متدخلون منذ مدة طويلة و لازالوا الى يومنا هذا يمارسونها، بدون استشارة المستشار الفلاحي الخاص.
- تظل هذه الدكاكين فقط جزء من المشكل، هل في نظرك اليوم، في سنة 2023 ، الفلاح البسيط واع بخطورة عدم عقلنة المبيدات الكيماوية و الاسمدة خصوصا استعمال الازوت أو بلغة الفلاح “الملحة” نيترات 33 التي تسبب في كارثة بيئية، على صحتهم و صحة ابنائهم، و مساهمتهم في تلويث المياه الجوفية و تدمير البيئة.؟
نعم استاذ مخلص، اظن ان الفلاح في الحقيقة لن يعرف ابدا قيمة هذه الاشياء، لآنه كلما رفع كمية السماد و بالاخص الازوت “الملحة” يزيد الإنتاج، لكن هناك مواصفات و معايير يجب على الفلاح الصغير ان يأخذ استشارة من المستشار الفلاحي الخاص، و قبلها لزوما يجب القيام بتحاليل التربة ، لانه غالبا لن يحتاج تلك الكميات الكبيرة من الاسمدة التي يستعملها و هذه هي الخطورة، لأنها تتسرب إلى المياه الجوفية خصوصا “النترات” منها .
– د. صافي هل يمكنك توضيح اكثر خطورة تسرب سماد الازوت “نيترات 33” او الملحة بلغة الفلاح ؟؟
صحيح ، اولا لديه تأثير على معدة الإنسان و الاصابة بالاسهال، و يمكنه التأثير على المرأة الحامل و الجنين معا، و يأثر على الجهاز الهضمي، الذي يعتبر العمود الفقري لحياة الإنسان، وتنتج عنه مجموعة من المشاكل، حيث يتدخل في 90 المائة من التفاعلات الكيميائية في الجسم، و قد يؤدي الى “متلازمة الايدي” او ما يعرف ب اليد الغريبة او الفوضوية و هو اضطراب عصبي نادر يجعل إحدى اليدين تتصرف بإرادتها، بالإضافة إلى مشاكل في جهاز التنفس و الجلد الذي يجعله جد حساس، و كذلك مرض الإسهال، و لأن «Métabolisme » الانسان هو حلقة الوصل بين كافة الادوار في الجسم.
- سي نوردين ليدنا إشكال أخر و هو التخلص من بقايا و متلاشيات قنينات المبيدات الكيميائية السامة، وجدنا في المناطق القروية ان الفلاح يعيد استعمالها و حتى بيعها، هل في نظرك يجب على الوزارة الوصية بالقطاع ان تكثف الجهود، لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة؟
فعلا هذه ملاحظة مهمة جدا، و حسب وظيفتي في الميدان لأكثر من 30 سنة في وزارة الفلاحة، كنا دائما في اتصال مباشر مع الفلاح بخصوص هذه الحاويات منها المصنوعة من الكارتون و اخرى من البلاستيك، و ما يسمى “بالخيش” ، و نوصي بجمعها في مكان معين و حرقها، و إعدامها، لعدم تلويثها للمحيط الذي يعيشون فيه، و البيئة، و بالتالي هذا الأمر حقيقة مهم و يبقى دور المستشار الذي يجب أن يتواجد بشكل مستمر و متواصل في الميدان، كنا نقوم بزيارة الفلاحة، و نوصيهم بخطورة هذه الامور، لكنها تبقى غير كافية، بل نحتاج إلى مراقبة يومية و تتبع مستمر، لان الفلاح غالبا ما يرجع إلى ممارساته العشوائية ، و يعيد استعمال هذه القنينات، بعد غسلها، و هو لا يعلم انها مشبعة بالمواد السامة و لا يمكن التخلص منها بل كلما زادت مدة تقادمها زادة خطورتها، و هذا خطير، يجب إعدامها و حرقها.
و حسب تصريح المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بالمغرب : فهو بدوره يؤكد خطورة عدم عقلنة استعمال الاسمدة و المبيدات على البيئة و صحة و الإنسان ، و كذلك النتائج العكسية على المحاصيل الزراعية، حيث ان المكتب الوطني يقوم بمجهودات كبيرة من اجل توعية الفلاح بربوع المملكة عبر برامج دورية تجدون تفاصيله في الدعامة المرئية للتحقيق، و في لقاء اخر جمعنا بأحد المتدخلين الفلاحيين و هو مهندس فلاحي و مقاول مستثمر بالمجال الفلاحي السيد التهامي الحجامية ، فضل هو الاخر، إلى جانب مقاولة فلاحية أخرى بجهة الرباط سلا القنيطرة التوجه للزراعة البيولوجية رغم ان إنتاجهم يتوجه نحو التصدير، إلا انها تحافظ على إرثنا من خصوبة التربة، و البيئة و صحة الإنسان.
كان لهما نفس الرأي حول خطورة استعمال الاسمدة و المبيدات على الانسان و البيئة، و اشارو.. الى انهم يعتمدون فقط على المواد العضوية و الطبيعية في إنتاجهم للفاكهة الحمراء، مع اخدهم الاحتياطات الاحترازية داخل الضيعات الفلاحية، اثناء التسميد او المعالجة.
مع الأخذ بالاعتبار أن حجم الأراضي المستخدمة لإنتاج الغذاء قد تغيرت بشكل طفيف خلال العقود القليلة الماضية، وربما تكون قد انخفضت في أجزاء من العالم، فإن الحمل الغذائي لكل وحدة مساحة يتزايد باستمرار ، و حسب الباحث رشيد دحان حول تراجع الاراضي الصالحة للزراعة بالمغرب، خلال كلمته بمناسبة اليوم العالمي للتربة سنة 2017، الاراضي الصالحة للزراعة ستنخفض بنسبة 25 في المائة سنة 2050 مقارنة مع 1960.
و لمعرفة المزيد على ما سميناه في عنواننا جريمة الفلاح و تأثير عدم عقلنة استعمال الاسمدة على التربة ، هل تعلم ان حفنة من التربة تحتوي على ما بين 10 و 100 مليون كائن حي..اا تُظهر الدراسة التي تمت مراجعتها عام 2021 حول مبيدات الآفات ولافقاريات التربة: تقييم المخاطر.
أن مبيدات الآفات المستخدمة على نطاق واسع في الزراعة الأمريكية تشكل تهديدًا خطيرًا للكائنات الحية اللازمة للتربة الصحية والتنوع البيولوجي ومكافحة تغير المناخ.، وجدوا أنه 71٪ من الحالات التي تمت دراستها، المبيدات الحشرية تقتل أو تضر اللافقاريات في التربة مثل ديدان الأرض والنمل والخنافس والنحل الذي يعشش على الأرض، وهناك آثارًا سلبية في جميع فئات المبيدات المدروسة ، مما يدل على أن المبيدات – كمجموعة من السموم الكيميائية – تشكل خطرًا واضحًا على حياة التربة ولا تتوافق مع التربة الصحية، هذه الدراسة هي أكبر وأشمل مراجعة أجريت على الإطلاق لتأثيرات مبيدات الآفات الزراعية على كائنات التربة. نُشر في Frontiers in Environmental Science ، وشارك في تأليفه باحثون في مركز التنوع البيولوجي ، أصدقاء الأرض وجامعة مريلاند.
و بما ان المغرب يتموقع على الصعيد الدولي بين 10% من الدول التي سجلت اكبر معدلات النمو في القطاع الفلاحي، حيث ارتفع النمو الاقتصادي لأكثر من الضعف من 7,3% إلى 17,3%، فطبيعيا سيرتفع إستعمال الاسمدة و المبيدات الكيماوية فب المحاصل الزراعية، و دكرت ابحاث ان استعمال هذه المواد كان يشكل 5% فقط من الانتاج الفلاحي سنة 1950 الى 70% خلال سنة 2021 .
و بالرجوع الى الدكتور الصافي نور الدين حول اسباب عدم وعي الفلاح بهده الجريمة.
– الا ترى ان خطورة هذه المواد السامة على البيئة و صحة الإنسان تستدعي التعاون بين مجموعة من المتدخلين، ليس فقط وزارة الفلاحة، مع العلم انني كصحفي لم اجد أي معلومات حول الموضوع بأحد مندوبيات الصحة ، و تحفظهم منحنا إحصائيات حول الأمراض المنتشرة بالعالم القروي كنموذج، خصوصا انها تعتبر من القضايا الدولية و الكونية لحماية البيئة الموارد الطبيعية” و صحة الإنسان.
نعم يجب إعادة النظر في هذا الأمر و يجب التعاون مع كافة الأطراف و المعنيين بالصحة و البيئة، و وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات تقوم بمجموعة من الإجراءات و النصائح لكنها لا تصل بالشكل المطلوب.
لو سمحت دكتور، نعلم ان الوزارة الوصية أي وزارة الفلاحة تتوفر على مجموعة من الهياكل الإدارية و المؤسسات التابعة لها مثل ” المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية و المكتب
الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية و الغرف الفلاحية و المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.. و غيرها، ، و لازالت النظرة التقليدية تسيطر على الفلاح أي ” انه يرى فقط في الوزارة الدعم و ما يمكنه ان يستفيد ماديا فقط”، مع العلم انه ثم إحداث جهاز الاستشارة الفلاحية الخاصة الذي تترأسون الجمعية المهنية الجهوية لجهة الرباط سلا القنيطرة، عبر مجموعة منهم عن رأيهم بانه يجب على الدولة ان تستثمر في الرأسمال البشري، الذي صرفت عليه مبالغ كبيرة في تكوينه و اعتماده، و تخويله مهام تتبع الفلاح و فرض نظام بتعاون مع السلطات المحلية و كافة المتدخلين، لتحديد ورقة تقنية لسلاسل الانتاج النباتية و المواد المستعملة و التصريح بها قبل الاستعمال.
هل فعلا هدا الإجراء سيمكننا من حماية الفلاح و مخاطر و افات عدم عقلنة استعمال الاسمدة و المبيدات الكيماوية ؟؟
اكيد كلامك على صواب، خلاصة القول، هنا يبقى هو دور المستشار الفلاحي الخاص ، و يجب العلم انه إذا تم تهميش و تعطيل دوره، فسنعطل التنمية، ما دام ان وزارة الفلاحة، فكرت و وضعت له قانون و ترتيبات، فيبقى تنزيل هده الرؤية على ارض الواقع، و إعطائه القيمة الحقيقية، و يجب ان يكون طرف في جميع العمليات على ارض الواقع، و يجب ايضا ان تكون له مصداقية، من خلال ثقة الفلاح فيه، و بالمقابل منح مصالح الوزارة المصداقية للمستشار الفلاحي الخاص، فكلما قربنا المستشار الفلاحي من الفلاح، كلما قربنا التنمية.
- إذن سي الصافي لا يمكن إعطاء المصداقية و الثقة للمستشار الفلاحي الخاص ان لم تكن من الجهة المانحة أي وزارة الفلاحة، فالمغرب يتوفر على رأس مال بشري مهم في القطاع من باحثين، و خبراء، و مهندسين، و تقنيين، لكنهم غير قادرين على تنزيل هذه البرامج من دون مواكبة و تحفيز مادي و معنوي لهم، لآنه لا يمكن للمستشار ان يقوم بالأدوار و المهام المنوطة بهم ، و هي مهام كبيرة على عاتقهم، و نترك الفلاح للقيام بهذه الجريمة في حق نفسه اولا، و الانسان بصفة عامة و الحيوان و البيئة،
إذن سي نوردين لا يمكن للمستشار الفلاحي الخاص ان يقوم بأدواره إلا بمساعدة الدولة ووزارة الفلاحة و إعطائه قيمته الحقيقية، حتى يعلم الفلاح ضرورة تدخل المستشار الفلاحي و في حالة عدم تطبيق الإجراءات و النصائح، يمكن ان يتابع و يحاسب، بما انها قضايا كونية و دولية.
- للإضافة فوزارة الفلاحة من خلال تجربتي بها طيلة هذه السنوات تتوفر على برامج و استراتيجيات و مخططات هائلة و ممتازة و جبارة ، و لكن تنزيل هذه الرؤى و الاستراتيجيات يبقى دائما معلقا، و يعاني من مجموعة من التعثرات، و اشير هنا إلى “الاتفاقية شراكة مع المديرية العامة للإستشارة الفلاحية، و الفيديرالية البيمهنية للاستشارة الفلاحية.” جاءت بمواد و بنود ممتازة جدا، ان تدخل المستشار الفلاحي تعطى له مصداقية و قيمة كبيرة لكن في مجال التنزيل نجد فرق و هوة كبيرة جدا، لا مجال للمقارنة بين ما هو مبرمج و مسطر و ما هو على ارض الواقع، فاين يكمن الخلل؟.. يجب على المسؤولين على مستوى الجهات و المصالح الخارجية يجب ان يعوا بهذا الامر و يلتزمون بهذه القوانين و الترتيبات المنزلة من المركزية لوزارة الفلاحة، بحيث ان المستشار الفلاحي الخاص لديه ما بين 19 او 20 عقد برنامج ، و وثائق تعلن عن زيادة المنتوج و تحسين الإنتاج و التنمية القروية و الفلاحية ، فيها مجموعة من المميزات التي ستعود بالنفع لا على الفلاح الصغير، و لا على البيئة، و لا على الموارد البشرية.
و بالتالي نخلص ان استعمال الاسمدة و المبيدات الكيماوية كارثة بيئية و صحية خطيرة تصل غلى درجة الجريم، لدلك تستدعي بذل الجهود بين كافة الاطراف و المتدخلين في المجال الفلاحي للمساهمة في رفع الانتاج البيولوجي و انقاد عدم و عي الفلاح بجريمته في حق صحته و بيئته، هل فعلا سيتمكن الفلاح المغربي ان يعي باهمية الموضوع و ربطه بسياقه الكوني و استدامة الحياة…؟؟؟
