في تطور جديد على صعيد التهديدات السيبرانية التي تواجه المؤسسات الحكومية المغربية، كشفت مجموعة قرصنة جزائرية تُطلق على نفسها اسم “جبروت” عن تنفيذ عملية اختراق واسعة استهدفت قواعد بيانات وزارة العدل المغربية، نتج عنها تسريب معطيات حساسة تخص القضاة، من بينها بيانات شخصية ومعلومات مالية ورواتب.
وقد نشرت المجموعة المهاجمة عبر قنواتها على منصات التواصل الاجتماعي عينات من الوثائق التي تزعم أنها حصلت عليها، من بينها كشوفات إدارية ورواتب، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لاستعراض مدى قدرتها على اختراق الأنظمة الأمنية لمؤسسات سيادية. الوثائق، التي سرعان ما انتشرت على نطاق واسع، تتضمن تفاصيل دقيقة تعزز من مصداقية الادعاءات، في ظل تأكيد عدد من الخبراء في أمن المعلومات أن بعض التسريبات تحمل مؤشرات فنية على أنها حقيقية.
صمت رسمي… ومخاوف تتزايد
حتى الآن، لم تصدر وزارة العدل المغربية أو أي جهة رسمية بيانًا يوضح طبيعة الهجوم، أو يؤكد مدى صحة الوثائق المتداولة، ما يترك الباب مفتوحًا أمام مزيد من التأويل والقلق الشعبي والمهني.
ويأتي هذا الحادث في سياق سلسلة متكررة من الهجمات التي تعرضت لها مؤسسات حكومية مغربية خلال الأشهر الأخيرة، كان بعضها قد نُسب أيضًا إلى نفس المجموعة، التي باتت تُعرف بتركيزها على أهداف سيادية وحساسة داخل المملكة.
تساؤلات حول البنية الرقمية للمؤسسات الحكومية
الاختراق المزعوم يسلّط الضوء مجددًا على واقع الحماية الرقمية في المغرب، لا سيما على مستوى الوزارات والهيئات القضائية والإدارية. كما يعيد إلى الواجهة الحاجة الملحة لتعزيز منظومة الأمن السيبراني في المؤسسات العمومية، ورفع جاهزيتها لمواجهة التهديدات المتصاعدة.
في انتظار رد رسمي أو نتائج تحقيقات تكشف حقيقة ما جرى، تبقى الحادثة مؤشراً مقلقاً على تنامي خطر الحروب الرقمية، وضرورة إدراج أمن المعلومات ضمن الأولويات الاستراتيجية للدولة.
