كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في تقريرها الصادر يوم الثلاثاء 2 شتنبر 2025، أن ثلاث جهات فقط استحوذت على نسبة 58,5% من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني خلال سنة 2023، وهو ما يعكس استمرار التمركز الاقتصادي والجهوي في إنتاج الثروة الوطنية.

وتتقدم جهة الدار البيضاء–سطات بنسبة 32,2%، باعتبارها القلب الصناعي والمالي للمملكة، تليها جهة الرباط–سلا–القنيطرة بنسبة 15,7%، ثم جهة طنجة–تطوان–الحسيمة بنسبة 10,6%، مستفيدة من دينامية الأنشطة الصناعية والتجارية واللوجستية.

وبحسب التقرير، ساهمت خمس جهات أخرى مجتمعة بنسبة 33,8% من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، ويتعلق الأمر بجهات: مراكش–آسفي، فاس–مكناس، سوس–ماسة، بني ملال–خنيفرة، والجهة الشرقية. في حين لم تتجاوز مساهمة جهة درعة–تافيلالت والجهات الجنوبية الثلاث (كلميم–واد نون، العيون–الساقية الحمراء، الداخلة–وادي الذهب) نسبة 7,6%.

وأشار التقرير إلى اتساع الفوارق الجهوية في خلق الثروة، حيث ارتفع متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 73,3 مليار درهم سنة 2022 إلى 83,1 مليار درهم سنة 2023، ما يعكس تنامي التفاوتات الاقتصادية بين الجهات.

هذه الأرقام تؤكد استمرار التمركز الاقتصادي في الأقطاب الكبرى للمملكة، مما يضع تحديات إضافية أمام السياسات العمومية الرامية إلى تحقيق العدالة المجالية وتوزيع أكثر توازناً للثروة والاستثمارات عبر مختلف جهات البلاد.