أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة ابن جرير، صباح اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن ثلاثة أشهر نافذة وغرامة مالية في حق سعيد وأيمن شبلي، شقيقي الراحل ياسين شبلي، الذي توفي إثر تعرضه لتعنيف داخل مفوضية الشرطة بالمدينة، في واقعة أثارت الكثير من الجدل والغضب الحقوقي.

وجاءت هذه الإدانة في أعقاب اعتقال الشقيقين يوم 27 يونيو الماضي، بعد تدخّل أمني لفض معتصم سلمي نظمته الأسرة أمام المحكمة الابتدائية، للمطالبة بكشف الحقيقة الكاملة حول ظروف وفاة ابنهم، ومحاسبة المتورطين في التعذيب الذي أودى بحياته، ومنع الإفلات من العقاب، وجبر الضرر العائلي والنفسي الذي لحِق بهم.

قرار المحكمة لم يثنِ الشقيقين عن احتجاجهما، حيث دخلا في إضراب عن الطعام داخل السجن، ما أدى إلى تدهور الحالة الصحية لأيمن شبلي الذي نُقل في حالة غيبوبة إلى قسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، وهو ما خلّف موجة تنديد واسعة في أوساط الجمعيات الحقوقية التي عبرت عن قلقها من تعامل الدولة مع الملف.

يأتي هذا التطور في سياق قضية شغلت الرأي العام منذ وفاة ياسين شبلي داخل مخفر الشرطة، حيث أُدين ضابط أمن بخمس سنوات سجناً نافذاً بتهمة “استعمال العنف أثناء أداء المهام، والقتل الخطأ بسبب الإهمال”، وهي الأحكام التي أيدتها محكمة الاستئناف.

غير أن إدانة الضابط لم تطوِ صفحة الجدل، إذ استمرت مطالب أسرة شبلي وفعاليات حقوقية في الدعوة إلى محاسبة باقي المتورطين، منتقدين ما وصفوه بإخراج الدولة ومؤسساتها الأمنية من دائرة المسؤولية القضائية، رغم ما أظهرته التحقيقات من استعمال غير مبرر للقوة.

وتُطرح أسئلة كبيرة اليوم حول ما إذا كان الحكم الصادر بحق الشقيقين يعكس رغبة في إخماد صوت الاحتجاج أكثر مما يعكس احتراماً لحق التعبير المشروع، خاصة أن الإضراب عن الطعام وما رافقه من تدهور صحي يُعد مؤشراً خطيراً على التوترات التي تحيط بالقضية.

ويبقى السؤال مفتوحاً: هل تُطوى قضية ياسين شبلي دون مساءلة شاملة؟ وهل تنجح الدولة في استعادة الثقة المجتمعية بمنظومة العدالة وحقوق الإنسان، أم أن هذه الأحكام ستزيد من عمق الجراح وتغذي شعوراً باللاعدل لدى فئات واسعة من المواطنين؟