أوقفت عناصر الدرك الملكي بتافراوت، بإقليم تيزنيت، ثلاثة أشخاص يُشتبه في تورطهم في عملية صيد غير قانوني لغزلان برية داخل المجال الترابي لجماعة تاسريرت.

هذه العملية، التي نُفذت بشكل دقيق بالتعاون مع وحدة المراقبة الخاصة بالحيوانات المتوحشة التابعة لإدارة المياه والغابات، جاءت في إطار الجهود الوطنية لمحاربة القنص الجائر وحماية الأنواع المهددة بالانقراض.

التحرك الأمني جاء إثر رصد تحركات مشبوهة في منطقة جبلية غنية بالغطاء النباتي والحياة البرية المحمية، حيث تمت ملاحقة وتتبع المشتبه فيهم ميدانياً إلى حين توقيفهم متلبسين وبحوزتهم غزلان تم اصطيادها بشكل مخالف للقانون، إضافة إلى معدات قنص من بينها بنادق نارية.

وقد تم نقل الموقوفين إلى مركز الدرك الملكي ووضعهم تحت الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، فيما جرى فتح تحقيق معمق للكشف عن ملابسات الواقعة، بما في ذلك احتمال وجود شبكة موسعة تنشط في صيد وتهريب الطرائد المحمية.

يُشار إلى أن قانون القنص المغربي، وتحديداً الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 المتعلق بتنظيم القنص (1973)، يجرم صيد الحيوانات البرية خارج المواسم المحددة أو بدون ترخيص رسمي. ويُعاقب المخالفون بغرامات مالية قد تصل إلى 20.000 درهم، أو عقوبات حبسية حسب نوع المخالفة وخطورتها، خصوصاً في ما يتعلق بصيد أصناف مهددة بالانقراض مثل الغزلان.

وتجدر الإشارة إلى أن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر قد سجلت في السنوات الأخيرة ارتفاعاً مقلقاً في محاولات القنص غير المشروع، خصوصاً بالمناطق الجنوبية، حيث تم إحباط أكثر من 100 محاولة قنص غير قانوني سنة 2024 فقط. ويُعزى ذلك إلى ارتفاع الطلب غير القانوني على لحوم الطرائد أو تحويلها إلى تحف تُباع بشكل غير شرعي.