أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارًا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف أمن برتبة مقدم شرطة يعمل بفرقة الأمن العمومي بمدينة الدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية زجرية تخضع للتحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وجاء اتخاذ هذا الإجراء التأديبي بهدف تعزيز قيم النزاهة والانضباط في صفوف الأمن الوطني، في انتظار عرض المعني بالأمر على الدورة المقبلة للمجلس التأديبي، للنظر في المخالفات المنسوبة إليه واتخاذ القرار النهائي بشأنها.
وكانت المصالح الأمنية بالدار البيضاء قد باشرت تحقيقًا قضائيًا عقب شكاية تقدمت بها سيدة تتهم الشرطي بالتحرش بها أثناء قيامه بمهامه في الشريط الساحلي للمدينة، حيث تم إخضاعه للبحث بإشراف النيابة العامة قبل إحالته على العدالة يوم الخميس 23 يناير الجاري.
وفي إطار حرص المديرية العامة للأمن الوطني على ترسيخ مبادئ التخليق والحكامة الأمنية الجيدة، تم اتخاذ قرار التوقيف المؤقت كإجراء إداري لضمان التطبيق العادل للقانون في حق الجميع دون تمييز.
