فتحت ولاية أمن مراكش، يوم الجمعة 8 غشت الجاري، بحثًا إداريًا وقضائيًا لتحديد التجاوزات المهنية والإخلالات الوظيفية المنسوبة لضابط أمن يعمل بفرقة السير الطرقي بالمدينة، وذلك على خلفية شبهة تورطه في محاولة تحصيل مبلغ مالي من سائق سيارة مخالف خارج الإطار القانوني.
وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت بسرعة وجدية مع تسجيل مصوَّر جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لقيام موظف الشرطة بمحاولة استخلاص مبلغ مالي لا يطابق القيمة المحددة في محضر المخالفة الجزافية، ما أثار شبهة محاولة رشوة.
ويخضع موظف الشرطة حاليًا لإجراءات بحث إداري دقيق، قصد الوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات المترتبة عنها، في أفق اتخاذ الإجراءات التأديبية والقضائية اللازمة.
وبالتوازي مع ذلك، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارًا يقضي بتوقيف الضابط المعني مؤقتًا عن العمل، في انتظار استكمال مجريات البحث، وذلك وفق المقتضيات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
