وافق البنك الدولي على حزمة تمويلية جديدة بقيمة 250 مليون دولار لدعم الإصلاحات التي يشهدها المغرب في مجال الحماية الاجتماعية، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من أجل التنمية البشرية. ويأتي هذا التمويل تتويجًا لمسار طويل من الإصلاحات الهيكلية التي انخرطت فيها المملكة للارتقاء بمستوى العيش وتقليص الفوارق الاجتماعية، خاصة في صفوف الفئات الهشة.
وحسب بلاغ رسمي صادر عن المؤسسة المالية الدولية، فإن هذه المبادرة تركز على تحسين فعالية نظام التحويلات النقدية وتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية، مع ضمان استفادة الأسر الفقيرة من برامج الإدماج الاقتصادي. المشروع يعكس التزام البنك الدولي بدعم المغرب في بناء منظومة متكاملة تتيح الوصول العادل إلى الدعم الاجتماعي وتحفز التنمية المستدامة.
المغرب حقق خلال العقدين الماضيين نقلة نوعية في مؤشرات التنمية بفضل إصلاحات جوهرية في البنية الاقتصادية والاجتماعية. ورغم التحديات المستمرة، مثل ارتفاع معدلات البطالة وتدني مشاركة النساء في سوق الشغل، يواصل المغرب جهوده لتكريس النمو الشامل ومقاومة الفقر، خاصة مع تأثيرات الجفاف والتضخم التي أثرت على الشرائح الهشة.
في هذا السياق، أطلقت الحكومة المغربية في دجنبر 2023 برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، الذي وصل عدد المستفيدين منه إلى أكثر من 3.9 ملايين أسرة حتى مارس 2025. ويأتي المشروع الممول من البنك الدولي لدعم قدرات الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في تنفيذ هذا البرنامج، من خلال توفير مساعدات نقدية مباشرة وتعزيز فرص الإدماج الاقتصادي عبر تسهيل الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وفي تصريح له، أكد أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي للبنك الدولي، أن المغرب نجح في الحفاظ على معدل فقر منخفض بلغ 3.8% سنة 2022، رغم التفاوتات القائمة. وأضاف أن المشروع الجديد يهدف إلى تعزيز مشاركة النساء والشباب في الاقتصاد الوطني، من خلال مقاربة تركز على المواطن وتجمع بين الدعم الاقتصادي الفوري والاستثمار طويل المدى في الرأسمال البشري والقدرة على الصمود.
