بعد خمس سنوات على انتهاء مهلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2030، حذّرت إيلاريا كارنيفالي، ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، من أن غياب “أنظمة إدارية قوية” قد يؤدي إلى فشل الحكومات الإفريقية في الوصول إلى الأهداف، حتى مع وجود التزامات سياسية معتبرة. وذلك خلال افتتاح المنتدى الوزاري الإفريقي الـ16 لتحديث الإدارة العمومية في الرباط.

ويشير تقرير “التنمية المستدامة في إفريقيا 2024” إلى أن أقل من 6 % من 32 هدفًا قابلًا للقياس تتقدّم على المسار الصحيح حتى عام 2030. مما قد يدفع بـ492 مليون شخص نحو الفقر المدقع. وتلفت كارنيفالي إلى أن “البيانات لا تزال مفقودة”، خصوصًا في الهدف السادس عشر المتعلق بالحوكمة والمؤسسات، مما يعوق الرقابة والتقييم الفعّال.

وتختلف وتيرة التقدّم عبر إفريقيا؛ حيث تحقق شمال القارة تقدمًا ملموسًا في قطاعات الكهرباء والمياه، بينما تواجه دول جنوب الصحراء تحديات كبيرة في محاربة الفقر وضمان الطاقات منخفضة التكلفة . كما يظهر التقرير اللجوء لإصلاحات تقنية، إلا أن ضعف قدرات الإدارة المحلية يظل عائقًا أمام التنفيذ الشامل.

ويحتاج تنفيذ أهداف المناخ وحدها إلى حوالي 2.8 تريليون دولار، بينما تمويل المناخ الحالي في إفريقيا لا يتعدّى 29.5 مليار دولار سنويًا. فقد تراجعت الاستثمارات في الزراعة، وتفاقمت مشكلة التدفقات المالية غير المشروعة (حوالي 88.6 مليار دولار سنويًّا)، ما يُضعف من شفافية المؤسسات ويستنزف الموارد اللازمة لتحقيق التنمية.

ويتطرّق منتدى الرباط إلى محاور حيوية مثل “القيادة المرنة في مواجهة عدم اليقين” و”التحول الرقمي والحكومة الذكية”، إضافة إلى “المالية العامة الخضراء” و”الضرائب البيئية” . وقد شدّد كوفي ديودوني أسوفي، المدير العام للمركز الإفريقي للتدريب، على ضرورة إعادة صياغة النماذج الحكومية الإفريقية، وزيادة مشاركة الوزراء لضمان توصيات وزارية تفضي إلى خطة عمل مشتركة قابلة للتنفيذ.