أثار تقرير حديث قلقاً متزايداً إزاء التوسع السريع في استخدام أنظمة المراقبة الحضرية الذكية بالمغرب، في ظل غياب إطار قانوني ومؤسساتي متكامل يضمن احترام الحريات الفردية وحقوق الإنسان.
وحذّر التقرير، الصادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات تحت عنوان “كاميرات المراقبة الحضرية بين متطلبات الأمن وحماية حقوق الإنسان”، من اعتماد الأدلة الرقمية في السياسات الأمنية دون توفير ضمانات قانونية صارمة، مشيراً إلى ضعف التنسيق بين الجهات المعنية وغياب العدالة المجالية في توزيع هذه الأنظمة.
ودعا المعهد إلى إعداد “ميثاق حضري ديمقراطي”، مكمل للقانون رقم 08-09 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، يُوضع بتنسيق بين وزارة الداخلية، الجماعات الترابية، واللجنة الوطنية لمراقبة المعطيات، لتحديد المبادئ المنظمة لاستخدام الكاميرات ضمن السياسات الأمنية.
وفي هذا الإطار، اقترح التقرير الاستفادة من النموذج الفرنسي، الذي عزز رقابة اللجنة المختصة على المعالجة الذكية للبيانات ومنحها صلاحيات ردعية وإرشادية، إلى جانب تعيين “مفتشي حماية البيانات” على مستوى البلديات، مما يتيح للمواطنين الحق في التظلم أو الاطلاع على كيفية استخدام بياناتهم.
رغم دخول قانون حماية المعطيات الشخصية حيّز التنفيذ منذ 2009، أشار التقرير إلى أن نصوصه لم تواكب التطور التكنولوجي، ولا الضمانات التي أقرها دستور 2011، لا سيما الفصل 24، الذي ينص على حماية الحياة الخاصة ومنع انتهاك الخصوصية. كما لفت إلى أن القانون يعفي صراحةً السلطات الأمنية من رقابة اللجنة الوطنية، مما يفتح الباب أمام ممارسات قد تمسّ الحقوق الأساسية للمواطنين.
وسلط التقرير الضوء على مخاطر سوء استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الأمني، مستشهداً بتقارير دولية. ففي الولايات المتحدة، تسببت برمجيات تحليلية قائمة على خوارزميات عنصرية في تصنيف أشخاص من ذوي البشرة السمراء كمجرمين محتملين، فيما منحت تقييماً إيجابياً للأشخاص البيض. أما في أوروبا، فقد تم توثيق ممارسات أمنية تمييزية في مدن مثل مرسيليا، حيث أدى تدخل مبني على مراقبة ذكية إلى مقتل شاب من أصول مغاربية عام 2023.
أما في هولندا، فسُجلت حالات تتبع إلكتروني استهدفت قاصرين من أسر فقيرة، فيما أشار التقرير إلى نموذج أكثر تطرفاً في الصين، يتمثل في نظام “الرصيد الاجتماعي”، الذي يربط بين مراقبة الأفراد وإصدار تقييمات سلوكية تُستخدم لتقييد حقوقهم في التنقل والعمل والولوج إلى الخدمات.
وختم التقرير بتوصية السلطات المغربية بمراجعة قانون 08-09 ليتماشى مع دستور 2011، وتعزيز دور اللجنة الوطنية لحماية المعطيات في مراقبة استخدام أنظمة المراقبة الذكية، مع تبني ممارسات دولية توازن بين متطلبات الأمن واحترام الحقوق الفردية، وعلى رأسها التجربة الفرنسية.
