قدم بنك المغرب تقريره السنوي حول الإشراف البنكي لسنة 2024، مسلطاً الضوء على متانة القطاع البنكي واستقرار الاقتصاد الوطني، رغم تقلبات السياق الدولي.

أبرز التقرير أن الاقتصاد الوطني سجل نمواً بنسبة 3.8%، فيما تراجع معدل التضخم إلى 0.9%، بفضل التوازن في السياسات النقدية، ومنها قرار خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5%. كما سجل الائتمان البنكي نمواً بـ4.6%، وارتفعت الودائع بنسبة 9.2%، ما يعكس ثقة الأسر والمقاولات في النظام البنكي.

وأكد التقرير على صلابة البنوك المغربية، حيث بلغ معدل الملاءة المالية 16.2%، في حين استقرت نسبة الديون المعلقة الأداء عند 8.4%. وسجلت البنوك التقليدية نمواً في الأرباح بنسبة 24.1%، فيما حققت البنوك التشاركية توازناً في نتائجها للسنة المالية.

وفي إطار مواكبة التحولات الجديدة، أطلق بنك المغرب إصلاحات تهدف إلى تعزيز صمود القطاع البنكي في مواجهة المخاطر المناخية، كما كثف من مراقبة الأمن السيبراني، ووسع الإطار التنظيمي من خلال منح تراخيص لثلاث شركات تمويل تشاركي جديدة.

كما أعلن البنك عن إعداد مشروع قانون لإحداث سوق ثانوي للقروض المتعثرة، ومساهمته في إعداد مشروع قانون لتنظيم الأصول المشفرة. وفي بعده الاجتماعي، واصل بنك المغرب جهوده لتحسين ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الخدمات المالية.

يعكس هذا التقرير التزام بنك المغرب بحماية الاستقرار المالي، وتعزيز الشمول المالي، وتكييف المنظومة البنكية مع المتغيرات الاقتصادية والرقمية والبيئية الراهنة.