الرباط، 7 أكتوبر 2024 – وقعت المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب اتفاقيتين. الأولى تتعلق ببروتوكول لاستغلال بنك المغرب للوظائف التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. الثانية تهدف إلى تأمين المنشآت الإدارية للبنك ونقل الأموال.
الاتفاقيتان تم توقيعهما وفقاً للقانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية والقانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب. تأتي هذه الخطوة لتعزيز الشراكة بين المؤسستين.
تهدف الاتفاقية الأولى إلى تحسين التحقق من الهوية ومحاربة التزوير. كما تسعى إلى تبسيط المساطر ورقمنة الخدمات لحماية مصالح المرتفقين وتحسين جودة الخدمات. يعتمد ذلك على منصة وطنية لإثبات الهوية، تتيح للبنك التحقق من هوية العملاء وقراءة بياناتهم من بطاقاتهم الوطنية بعد موافقتهم.
الاتفاقية الثانية تهدف إلى تعزيز التعاون في حماية منشآت البنك ومتاجره وتأمين نقل الأموال. تتضمن أيضاً تنظيم دورات تدريبية واختبارات جاهزية للمصالح المعنية.