أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط أحكامًا نافذة ضد شبكة فساد قضائي ضخمة، تضم قاضيًا سابقًا رئيسًا لغرفة الجنايات بثلاث سنوات، وقاضٍ آخر بسنتين (إحداهما موقوفة التنفيذ). إضافة إلى عدد من المحامين والموثقين في أكبر قضية فساد قضائي مغربية حديثة.
يعود أصل الفضائح إلى شكاية قُدّمت في نوفمبر 2023 من زوجة القاضي الرئيسي. مدعّمة بتسجيلات صوتية توثّق تلقي الرشاوى مقابل تعديل أحكام قضائية. ونتيجة التحقيقات التي أشرفت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومجلس القضاء الأعلى. تمت متابعة نحو 16 شخصًا بينهم القاضيان، محامون، موثق، ورجل أعمال كان يُعرف بـ”مالك اللامبورغيني.
شهد الملف تحقيقًا مطولًا بين قاضية التحقيق والتهم المتّهمين. ضمن إطار غرفة جرائم الأموال في الرباط، حيث تم عرضهم على النيابة العامة ثم تم توقيف القاضي المتقاعد واعتقال بعض المحامين. في حين خُصّ بعضهم بالمراقبة القضائية.
اعتُبرت هذه القضية صدمة للمنظومة القضائية في المغرب. إذ أثارت تساؤلات عمّا إذا كان القضاء يُوظّف لتحقيق مكاسب شخصية بدل تحقيق العدالة. وأوضح محللان سياسيان أن هذا الملف يعكس حاجة ملحّة إلى تطهير جهاز القضاء من شبكة مصالح فاسدة. وتعزيز استقلاليته لاستعادة الثقة الشعبية.
