تشهد إسرائيل واحدة من أعنف المراحل العسكرية في تاريخها الحديث، مع استمرار الهجمات الإيرانية غير المسبوقة التي دخلت يومها الرابع، متسببة بخسائر مادية فادحة وتداعيات اقتصادية متزايدة، في وقت تتصاعد فيه مطالب التعويض من السكان والمؤسسات المتضررة.

صواريخ إيران تطرق أبواب تل أبيب وحيفا

خلال الأيام الثلاثة الماضية، أطلقت إيران مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه مواقع حيوية داخل إسرائيل، استهدفت بشكل مباشر مدينتي تل أبيب وحيفا، ما أدى إلى تدمير مبانٍ سكنية ومرافق استراتيجية، من بينها معهد وايزمان للأبحاث، أحد أبرز المراكز العلمية في البلاد، فضلاً عن منشآت وخطوط نقل النفط في مدينة حيفا الساحلية.

ووصفت بلدية رمات غان الدمار الناجم عن القصف الإيراني بأنه “غير قابل للتصور”، حيث لحقت أضرار بعشرات البنايات، مما أدى إلى فقدان العديد من السكان لمنازلهم.

9 آلاف مطالبة تعويض.. والخسائر تتصاعد

في هذا السياق، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن صندوق التعويضات الحكومي تسلم نحو 9 آلاف طلب تعويض من مواطنين ومؤسسات تأثرت بالهجمات، فيما قدّر مدير سلطة الضرائب، شاي أهرونوفيتش، قيمة الخسائر خلال أول يومين فقط بنحو مليار شيكل (277 مليون دولار)، مع توقعات ببلوغ عدد المطالبات 12 ألفًا في الأيام المقبلة.

رد عسكري إسرائيلي واسع: “الأسد الصاعد”

وفي المقابل، أطلقت إسرائيل فجر الجمعة الماضي هجومًا عسكريًا واسعًا ضد أهداف داخل الأراضي الإيرانية، ضمن عملية أطلقت عليها اسم “الأسد الصاعد”، بمشاركة عشرات المقاتلات الحربية، وبدعم ضمني من الولايات المتحدة. وقد استهدفت الغارات الإسرائيلية منشآت نووية حساسة، وقواعد إطلاق صواريخ في مناطق متعددة، وأسفرت عن اغتيال قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين إيرانيين.

ورغم الرقابة العسكرية الصارمة على وسائل الإعلام الإسرائيلية، كشفت صور متداولة من مواقع القصف حجم الخسائر داخل العمق الإسرائيلي، خاصة في منطقة غوش دان التي تضم تل أبيب ومدنًا محيطة بها.

الاقتصاد تحت الضغط

تتزامن هذه التطورات العسكرية مع أزمة اقتصادية خانقة، إذ توقف النشاط في قطاعات حيوية كالمطاعم والخدمات والأسواق العامة، بينما تواجه الشركات الصغيرة خطر الإغلاق التام. وتشير التقديرات إلى أن تكاليف الحرب على الجبهة المدنية والأمنية ستُثقل الميزانية العامة، خاصة في ظل غياب تحضير مالي مسبق لهذا السيناريو.

ويؤكد محللون أن استمرار التصعيد سيؤدي إلى انكماش اقتصادي حاد، مع ازدياد نفقات الدولة على التعويضات، ومخصصات جنود الاحتياط، وتكاليف الاستنفار العام للجبهة الداخلية.