أعلنت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب) عن قرارها بتجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، وذلك احتجاجًا على غياب الاجتماعات الدورية للجنة منذ ثلاث سنوات تحت رئاسة الحكومة.
جاء هذا القرار في بلاغ أصدرته الجمعية يوم الثلاثاء 28 يناير 2025، حيث أوضحت أنها لن تستأنف نشاطها داخل اللجنة إلا في حال تسجيل بوادر حقيقية من السلطات العمومية تؤكد التزامها بمحاربة الفساد.
أشارت الجمعية إلى أن هذا القرار جاء بعد دعوة رئيس الحكومة لتعيين ممثل جديد للجمعية بدلاً من الراحل عبد العزيز النويضي، معللة قرارها بوجود مؤشرات “مقلقة” تدل على غياب الإرادة السياسية في محاربة الفساد. ومن الجدير بالذكر أن الاجتماع لم يُعقد إلا مرتين منذ تأسيس اللجنة قبل ثماني سنوات، رغم النص القانوني الذي يفرض الاجتماع مرتين سنويًا.
زاد الأمر تعقيدًا من خلال مراسلات سابقة وجهتها الجمعية لرئيس الحكومة في 25 شتنبر 2023، والتي طالبت فيها بعقد اجتماع للجنة وتوضيح حصيلة عملها، كما أبرزت ضرورة تبني مقاربة تشاركية تتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
انتقدت الجمعية أيضًا قرار الحكومة بسحب مشروع قانون تجريم الاغتناء غير المشروع بعد سنوات من المناقشة، ما يُظهر تضيقًا ملحوظًا على منظمات المجتمع المدني والسلطة القضائية. وأعربت عن قلقها تجاه عدم التفاعل مع توصيات المؤسسات الرقابية والدستورية.
في الختام، أكدت “ترانسبرانسي المغرب” أن مشاركتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد أصبحت “معلقة” بسبب غياب إرادة فعلية لتفعيلها، مشددة على أهمية اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين الأوضاع وتعزيز مبادئ الحوكمة.
