جاء في رسالة وجهها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ج. ترامب، إلى الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، تأكيدٌ صريح على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب الكاملة على الأقاليم الجنوبية، ودعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي “كإطار وحيد وعادل ودائم لحل النزاع الصحراوي”. يعكس هذا التصريح استمرارًا لمسار دبلوماسي بدأ في ديسمبر 2020 حين اعترف ترامب رسميًا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية”، حسب وثيقة الرئاسة الأمريكية.
وتدعم الولايات المتحدة، عبر تصريحات رسمية لوزير الخارجية ماركو روبيو، استمرار السياسة التي أعلنها ترامب، معتبرة مقترح الحكم الذاتي المغربي “السبيل الوحيد القابل للتطبيق”، وداعية إلى استئناف المفاوضات دون تأخير ضمن هذا الإطار. كما جدد دبلوماسيون أمريكيون، بما في ذلك السفير المرشح دوك بوتشان، هذا التوجه خلال جلسات الكونغرس، مؤكدين على عجلة التقدم في العلاقات الثنائية والأمنية والاقتصادية.
ولاقت هذه الخطوة دعمًا دوليًا متزايدًا، إذ اعتبرت فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة وغيرها أن مقترح الحكم الذاتي المغربي هو الأكثر “مشروعية ومصداقية وواقعية” كحل للنزاع الصحراوي (ويكيبيديا). كما أصدرت وسائل إعلام دولية مقالات تحليلية تؤكد أن الرأي العام في المنطقة يعكس تأييدًا واسعًا لمبادرة المغرب في هذا السياق.
وتأتي الرسالة الملكية الأمريكية في وقت حرج يتزامن مع اقتراب موعد قرار مجلس الأمن المرتقب في أكتوبر 2025، وتصاعد التحركات الدبلوماسية في باريس وعواصم أخرى بالتنسيق بين وزراء الخارجية المغربي والأمريكي والفرنسي لاستشراف المرحلة المقبلة. وأكد المغرب من جانبه على استعداده لاستئناف مفاوضات شاملة ضمن إطار اقليمي واضح، وبما يتماشى مع التوصيات الملكية وقرارات الأمم المتحدة المعتمدة.
كما برزت رسالة ترامب كرسم لسياسة أمريكية متماسكة، داعمة لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، وهو ما يعزز من فرص التوصل إلى تسوية مستدامة. ويظل السؤال المطروح: هل ستحذو الإدارة الأمريكية الحالية (إذا تزعّمها ترامب أو غيره) نفس النهج الدبلوماسي القائل بعدم فتح خيار الدولة المستقلة، بل دعم الحكم الذاتي الواقعي كحل وحيد للنزاع؟ التجارب السابقة والتحليلات الحديثة تشير إلى أن الموقف الأمريكي لا يزال محورياً في مسار المصالحة المستقبلية في الصحراء المغربية.
