أحالت السلطات القضائية بمدينة القنيطرة أحد البرلمانيين المنتمين لحزب الاستقلال على أنظار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، وذلك في إطار تحقيقات قضائية تتعلق بشبهات فساد وتفويتات عقارية مشبوهة أثارت الكثير من الجدل محليًا.
البرلماني المعني، الذي يشغل أيضًا منصبًا جماعيًا بارزًا بالإقليم، جرى الاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على خلفية تحقيقات أولية شملت ملفات يُشتبه في وجود خروقات قانونية وتجاوزات إدارية بها، وخصوصًا ما يرتبط بتفويتات عقارية تمت في ظروف غامضة وغير شفافة.
وبناء على محاضر البحث المنجزة، قرّر وكيل الملك إحالة المعني بالأمر على قاضي التحقيق قصد تعميق البحث، في ما نُسب إليه من اتهامات تتعلق بسوء تدبير الشأن العام، واستغلال النفوذ، وتضارب المصالح في ملفات عقارية وإدارية متعددة.
وتندرج هذه الخطوة في إطار تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز دور القضاء في حماية المال العام، والحد من ممارسات الفساد التي تقوّض ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
ومن المرتقب أن تسفر جلسات التحقيق التفصيلي المقبلة عن معطيات جديدة قد تحدد مآل القضية، سواء بالإحالة على جلسة المحاكمة أو الحفظ بناءً على نتائج الأبحاث القضائية.
